لم ينفع “الشاي سيلاني” بتهدئة أعصاب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اذ ان حرارة هاتفه ارتفعت نتيجة اتصالاته الكثيفة بالعاصمة واشنطن لجس نبض الإدارة الأميركية عما إذا كان اسمه في رزمة العقوبات المقبلة إلا انه لم يلق الجواب الشافي.
وعلى الرغم من تداعيات العقوبات والرعب الذي دب في صفوف 8 آذار، تتكشف يوماً بعد يوم تفاصيل التسوية الفرنسية ليتأكد المؤكد أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال لـ”الزمرة الحاكمة” الامر لي، إذ بدا ان أسماء الوزراء الذين سيتولون الحقائب الأساسية معدة سلفاً وهي مستوردة من الخارج بمشهد يوحي وكأن الحكومة مطعمة بلاعبين أجانب ليحلوا مكان اللاعبين المحليين، ما يعني أن هناك أطرافاً ستجلس على دكة البدلاء لفترة طويلة خصوصاً شلّة باسيل الذي فقد هيمنته على وزارة الطاقة لغاية الآن.
وفي سياق زلزال العقوبات، اعتبرت مصادر سياسية متابعة، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “على الرغم من أن الإدارة الأميركية أعلنت مراراً عن أن العقوبات لن تقتصر على حزب الله، لكن أن يطاول سيفها رؤوساً بهذا الحجم ليس تفصيلاً. خصوصاً، مع معرفة أن الأمور لن تقف عند هذا الحد، بعد مسارعة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، إلى التشديد على وجوب اعتبار سلة العقوبات الجديدة (رسالة إلى كل من يتعامل مع حزب الله، وعلى حلفائه أن يعرفوا أننا سنلاحقهم في المستقبل والضغوط ستزيد). ما يدفع، من دون شك، الأطراف الأخرى الحليفة للحزب، إلى التوجس وضرب أخماس بأسداس”.
بدوره، مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، يعتبر من جهته، عبر موقع “القوات”، أنه “في الوقائع، هي المرة الأولى التي تطاول العقوبات حلفاء في السياسة لحزب الله، لا مؤسسات أو شركات أو رجال أعمال متعاونين معه. فللمرة الأولى، يضرب الأميركيون النظام السياسي للبنان الذي يسيطر عليه حزب الله أو يستند إليه من خارج صفوفه، أي ضرب شبكة الحلفاء”، لقراءة الخبر كاملاً عبر موقع “القوات” اضغط على هذا الرابط: ضحايا حزب الله يتساقطون… Good cop/Bad cop
وعلى صعيد متصل، لفت الانتباه نأي “التيار الوطني الحر” بنفسه كلياً عن الموضوع، وسط معلومات متواترة تفيد بأنّ رئيس التيار جبران باسيل سارع خلال الساعات الماضية إلى تفعيل قنوات الوساطة بين بيروت وواشنطن في محاولة لضمان تحييده والدائرة المقربة منه من حزم العقوبات المقبلة بحسب ما ورد عبر صحيفة “نداء الوطن”.
حكومياً، تبدو وزارة الطاقة خارج سرب “التيار الوطني الحر”، وترددت معلومات لـ”اللواء” عن اسماء اربع شخصيات لبنانية تعمل في الخارج تولى الجانب الفرنسي الاتصال بها لإسناد الحقائب الاساسية لها، المالية والطاقة والاتصالات والخارجية، وعلمت الصحيفة في هذا السياق ان هناك اسماً مطروحاً لتولي حقيبة في الحكومة العتيدة وتحديداً وزارة الصحة هو الدكتور جمال افيوني من الكورة، وهو طبيب نسائي، ويتمتع بصفات وخبرة في المجال الصحي.
توازياً، لا تزال عقدة وزارة المالية تفرمل جهود الرئيس المكلف، إذ لم تحسم المشاورات طرح المداورة في الوزارات السياديّة الأربع؛ الماليّة، والخارجيّة، والدفاع، والداخلية، حيث ما زالت في دائرة التجاذب حولها. ونقطة الخلاف الجوهرية تتبدّى في انّ لدى الرئيس المكلّف ميلاً جديًّا لإخراج وزارة المالية من يد الطرف الشيعي، على ان تُسند اليه حقيبة سيادية بديلة. يقابله رفض قاطع ونهائي من قبل الطرف الشيعي، ليس فقط التخلّي عن وزارة المالية، بل مفاتحته بموضوع التخلّي عنها باعتبارها خارج اي بحث.
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ الطرف الشيعي يعتبر انّ حقيبة المالية “مثل الرئاسات”، وجرى التأكيد عليها في الطائف بأنّها من حصة الشيعة». وان هناك ما يشبه الاستنفار الشيعي الكامل سياسياً وعلى مستوى الطائفة، رفضاً لانتزاع حقيبة المالية من حصتهم.