تموز يغلي بالملفات المصيرية… الرئيس والاقتصاد وسيادة الحدود

رصد فريق موقع “القوات”

يبدو أن غليان تموز لن يقتصر على الطقس فحسب، فالساحة اللبنانية تغلي عقب ملفات مصيرية حلّها الوحيد هو انتخاب رئيس للجمهورية مع حكومة “حلّ الأزمات” للعمل على الخروج من النفق الأسود. إلاّ أنه بات واضحاً وضوح الشمس مَن يُعطّل الحلول ظناً منه أنه يستطيع فرض شروطه، ومَن يعمل بكل الوسائل المُتاحة لإنجاز هذا الاستحقاق بدستوريته وفق ما تتطلبه مصلحة لبنان.

سياسياً، يضع المبعوث الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لو دريان اللمسات الأخيرة على الطرح الذي يعتزم حمله في جعبته إلى بيروت التي يعود اليها في الأسبوع الأخير من تموز على الأرجح. وهو لن ينتهي من العملية هذه، إلاّ بعد أن يكون اجتمع الى أعضاء الخماسي الدولي المُتابِع لملف لبنان، الاثنين في الدوحة مبدئياً، بعد أن عرّج على السعودية حيث التقى الأربعاء الماضي، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

وتكشف مصادر دبلوماسية مطلعة لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، عن أن “الدبلوماسي سيقترح على اللبنانيين الجلوس إلى طاولة حوار تخصَص للبحث عن مخرج للمأزق الرئاسي، حصراً، من دون الغوص في أي نقاط أخرى كسلاح حزب الله او الصيغة اللبنانية وتوازناتها، خاصة وأن ثمة تمسكاً إقليمياً ودولياً باتفاق الطائف، على ان تُترك المسائل الخلافية الكبرى لحوار يُعقد بعد الانتخاب يرأسه رئيس الجمهورية العتيد”.

لقراءة المقال كاملاً عبر موقع “القوات” الالكتروني، اضغط على الرابط التالي: خاص ـ “الثنائي ينتظر الطاولة”… لا حماسة مُعارِضة وخارجية للحوار

بدوره لفت مصدر معارض عبر “الشرق الأوسط”، إلى أن “قوى المعارضة باقية على ترشيحها للوزير السابق جهاد أزعور وهي تلتقي مع اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور وليد جنبلاط، مع فارق أن الأخير يؤيد الحوار للتلاقي على رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأي فريق، بخلاف المعارضة التي تتناغم وفريق من النواب المنتمين إلى قوى التغيير بوجوب إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس على أن يتولى هو لاحقاً رعاية الحوار، وهذا ما يضعه أمام تحدٍّ للخروج من الانقسام الحاد حول الحوار وأولويته”.

ولم يغب ملف عودة النازحين السوريين من لبنان عن المواقف الفرنسية الأخيرة، إذ أوضحت مصادر فرنسية رفيعة لـ”النهار”، أن “عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم مرتبطة بحصولهم على ضمانات عبر الأمم المتحدة وبعودة طوعية بشروط إنسانية آمنة لكي لا يتعرضوا الى قمع أو سجن من النظام”.

اقتصادياً، دخل تموز نصفه الثاني وبدأ حبس الأنفاس لمعرفة مصير الحاكمية بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة. وعلمت «الجمهورية»، انّ “نواب الحاكم الأربعة حسموا خيارهم وسيتقدّمون الاثنين المقبل باستقالاتهم الى مجلس الوزراء، وسيكلّفهم وزير المال يوسف خليل تصريف الاعمال الى حين تعيين حاكم جديد، على ان يُدرس موضوع الاستقالة في جلسة لمجلس الوزراء”.

من جهتها، أوضحت مصادر سياسية لـ”اللواء”، أن “مسألة الخيارات المصرفية في ضوء وضعية صيرفة المقبلة، لجهة تعديلها أو إلغائها، هي النقطة المحورية في الإجراءات الجديدة المرتقبة”.

أما على صعيد الملف الحدودي وما حصل في الأيام الأخير من “مواجهات”، طرحت القوات الدولية (اليونيفيل) مسألة ترسيم الحدود البرية من باب خفض التوتر والعمل على تحديد الخط الحدودي لا ترسيمه، باعتبار أنه على طول الخط الأزرق، وهناك 13 نقطة خلافية بين لبنان وإسرائيل، منها 7 نقاط شبه متفاهم عليها، لتبقى 6 نقاط عالقة. من هنا طرحت القوات الدولية على الحكومة اللبنانية العمل لمعالجة هذه النقاط من باب سحب ذريعة التوتر.

وكشف مصدر لبناني معني لـ»نداء الوطن» عن أنّ “لبنان من خلال رسالة وجهها الجيش اللبناني الى اليونيفيل، التي يُفترض بالسلطات الرسمية السياسية المعنية ان تكون قد راسلت الأمم المتحدة بالأمر، حدّد كل ما يتعلق بالحدود البرية مع فلسطين، انطلاقاً من:

– التأكيد على أنّ الخط الأزرق هو خط انسحاب وليس خط حدود، كما يتحفّظ لبنان عن هذا الخط في المناطق التي لا يتطابق فيها مع الحدود البرية.

– اعتماد تسمية خط الانسحاب (الخط الأزرق) في المناطق التي يتطابق فيها هذا الخط مع خط الحدود الدولية، وتسمية خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عنه) في المناطق التي لا يتطابق فيها هذا الخط مع خط الحدود الدولية بما فيها مزارع شبعا المحتلة.

– اعتبار المناطق التالية أراضي لبنانية محتلة، ومطالبة الجيش الإسرائيلي بالانسحاب الفوري منها، وهي: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، خراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، المناطق التي يتحفّظ فيها لبنان عن الخط الأزرق، وهي حالياً 13 نقطة، المناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق وهي حالياً 17 منطقة”.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لـ«الشرق الأوسط»، إن “القواعد التي كان معمولاً بها لم تتغير بالممارسة على الأرض خلال العام الماضي، على أساس أن للقوات الدولية أصلاً الحرية الكاملة بالتنقل ضمن مناطق السيادة وفي إطار القرارات الدولية السابقة، وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية من خلال الجيش اللبناني، بما يضمن سلامة هذه القوات، وتحقيق مهامها، كما تبديد مخاوف وهواجس الأهالي الذين عانوا طويلاً من الاحتلال”.