ارتفاع جديد في أسعار المحروقات

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 8 آلاف ليرة والمازوت 9 آلاف ليرة وقارورة الغاز 5 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و559 ألف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليون و599 ألف ليرة

المازوت: مليون و552 ألف ليرة

الغاز: 934 ألف ليرة.

يذكر أنه توقفت الشركات المستوردة للنفط عن تسليم المحطات المحروقات في قرار مفاجئ صدر ليل الثلاثاء الماضي، وأتى تزامناً مع إقرار الموازنة للمزيد من الضرائب على المستوردين. عدم تسليم المحروقات شكل صدمة لدى أصحاب المحطات والمواطنين على سواء، كونه ينذر بأزمة محروقات جديدة قد تلوح في الأفق، خصوصاً ان اللبنانيين لم ينسوا بعد مشاهد الطوابير التي وقفوا فيها لأيام وأشهر، وباتوا داخل سياراتهم للحصول على بضعة لترات من البنزين. هذه الأزمة رافقت اللبنانيين وشكلت عقدة بالنسبة لهم على مدى سنوات مع بداية أزمة سعر صرف الدولار، ومن بعدها رفع الدعم عن المحروقات الذي حرر سعر صفيحة البنزين من قيود المضاربة.

كما عادت طوابير السيّارات إلى محطات الوقود، بعد إعلان الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز، في بيان يوم أمس، “التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة ابتداء من صباح الغد”.

وجاء في البيان أنّ “الاقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة واعتبارها أنها هي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، جاء بشكل عشوائي ومرتجل وتمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال ولم يكن أصلاً وارد في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، ويبدو أن الاقتراح المذكور جاء على عجل ودون أن يكون مقترناً بأي دراسة أو جدوى، لدرجة أن من تباهى بأنه صاحب الاقتراح بدأ مؤتمره الصحفي بالكلام بفرض ضريبة أو غرامة على الأرباح وبعدها تكلّم عن حجم الأعمال، مما يعكس السطحية المطبقة والتخبّط في المفاهيم والمعايير”.

واعتبرت الشركات، في بيانها، أنّ “إقرار الغرامة أو الضريبة الاستثنائية سيؤدّي إلى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه وسينتج عنه مبالغ تفوق قيمة الشركات مجتمعةً”، مضيفةً أنّ “فرض مبالغ طائلة لا طاقة للشركات على تحمّلها سينعكس سلباً على نشاطها وتعاملها مع المصارف والمورّدين وسيؤدي إلى عدم القدرة على الاستيراد”.​

بعدها، عادت الأمور إلى طبيعتها، بعدما بدأت الشركات المستوردة بتسليم المحروقات على اعتبار أن ضريبة الـ10% ستكون على الأرباح، وليس على المبيعات.

إقرأ أيضاً

خاص ـ عودة أزمة المحروقات.. طوابير وأسعار مرتفعة؟