كارولين عاكوم – الشرق الأوسط
جدد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تأكيده الالتزام بأن يكون قرار الحرب والسلم في يد الحكومة وحدها وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، مشدداً على أن العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت قبل خمس سنوات لا بد أن تتحقق ولو تأخرت، «ولا سبيل إليها إلا بجلاء الحقيقة». جاءت مواقف سلام خلال جلسة حوارية مع ذوي ضحايا الانفجار في ذكراه الخامسة، وقبل يومين من موعد جلسة الحكومة المقررة يوم الثلاثاء للبحث في «بسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بأدواتها الذاتية»، حيث تتواصل المشاورات المكثفة بهذا الشأن، فيما لم يعلن «الثنائي الشيعي» موقفه النهائي والواضح منها. في هذا السياق، تصر “القوات” على وضع جدول زمني مجحدد لنزح سلاح “الحزب”، كما تعتبر “القوات” أننا نحن أمام خيارات محدودة في حال لم تتحمل الدولة مسؤوليتها من أجل احتكار السلاح.
جدد سلام التأكيد على التزامه في البيان الوزاري، لجهة «بناء دولة قوية عادلة، سيّدة، حرّة، مستقلة. دولة لن توفّر جهداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أراضينا، ولبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. دولة يكون قرار الحرب والسلم في يدها وحدها. دولة حق وقانون تنهي الإفلات من العقاب وتحقق العدالة، ويبقى أن طريقنا الوحيد إليها هو استكمال مسيرة الإصلاح السياسي والمالي والإداري».
تشير المعلومات إلى أن الصيغة النهائية لموقف الحكومة سيكون ضمن سقف خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام، لكن المشكلة الأبرز تكمن ليس في المواقف المعلنة في هذا الإطار، وإنما في تحديد مهل زمنية لهذه المهمة، وهو الأمر الذي تطالب به قوى لبنانية عدة كما جهات خارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
ويرفض حزب “القوات” كل الحديث عن إمكانية أن تنتهي جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل من دون وضع خطة واضحة مع مهلة زمنية لسحب سلاح «الحزب»، وإلا «يعني ترك البلد مكشوفاً أمام كل الاحتمالات»، وفق ما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط».
من هنا، تؤكد مصادر “القوات” على موقفها الذي سيتمسك به وزراؤها في جلسة الثلاثاء، وتقول: «الإصرار على وضع جدول زمني هذا أمر طبيعي وبديهي ولن نقبل بأقل من ذلك».
وتضيف “القوات”: «نحن أمام خيارات محدودة في حال لم تتحمل الدولة مسؤوليتها من أجل احتكار السلاح أي يعني أن نترك البلد مكشوفاً، أي في الحد الأدنى أن يبقى أمام الضربات الإسرائيلية وفي الحد الأقصى أن نذهب لموجة عنف جديدة أو حرب إسرائيلية جديدة».
تشدد المصادر على أنه «يجب أن يأخذ مجلس الوزراء قراره انطلاقاً من اتفاق الطائف والبيان الوزاري وخطاب القسم واتفاقية وقف النار وأن يقر بشكل واضح ضرورة نزع السلاح غير الشرعي للتنظيمات غير الشرعية ضمن مهلة أقصاها شهران أو ثلاثة أشهر وأن يتولى المجلس الأعلى للدفاع مهمة التنفيذ».