خلاف بين نتنياهو ورئيس أركانه حول خطة غزة

تتجه الأنظار في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى الجلسة المرتقبة للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، حيث من المتوقع أن يعرض رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، تقديراته بشأن الكلفة العسكرية والبشرية والاقتصادية للاستمرار لفترة طويلة في قطاع غزة. وفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية مطلعة، فإن زامير لا يزال متمسكًا برفض تنفيذ أي مناورة برية إضافية أو طرح خطة توسيع جديدة للعملية في غزة. وتشير التقديرات العسكرية إلى أن شنّ عملية قتالية عنيفة في القطاع قد يمتد لعدة أشهر، ويستلزم إشراك ما لا يقل عن ست فرق قتالية، لا سيما في المعاقل الغربية لحركة حماس، وهي مناطق لم يدخلها الجيش منذ أكثر من عام.

تصعيد مرتقب

ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع مؤشرات على نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التصعيد عسكريًا في القطاع. فقد كشف مسؤول في مكتبه، الإثنين، عن ميول نتنياهو نحو توسيع العمليات بهدف السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وذلك بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

كما نقلت جهات مقربة من نتنياهو أن القرار بات شبه محسوم باتجاه اجتياح شامل لغزة، مع تنفيذ عمليات عسكرية في المناطق التي يُعتقد بوجود الرهائن فيها. وأضافت تلك المصادر: “إذا رفض رئيس الأركان تنفيذ هذا التوجه، فبإمكانه تقديم استقالته”.

غير أن صحيفة معاريف نقلت عن مصادر أخرى نفيها لكون نتنياهو قد اتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الشأن، مشيرة إلى أن المسألة لا تزال قيد البحث، خلافًا لما ورد في بعض التسريبات.

مأزق إنساني

وتأتي هذه التطورات فيما وصلت مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس إلى طريق مسدود، مع تمسك كل طرف بشروطه. في المقابل، يواجه سكان غزة، البالغ عددهم نحو 2.5 مليون نسمة، أوضاعًا إنسانية مأساوية، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن القطاع بات على حافة المجاعة، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع أو تقييد دخول المساعدات منذ أشهر.

وعلى الرغم من بدء بعض الدول العربية والغربية مؤخرًا بعمليات إسقاط جوي للمساعدات، إلا أن منظمات دولية حذرت من محدودية فعالية هذا الأسلوب، كونه مكلفًا ولا يلبي سوى نسبة ضئيلة من احتياجات السكان مقارنةً بإيصال المساعدات عبر الشاحنات البرية.