“خطة الجيش” في طريقها الى التنفيذ شاء “الحزب” أم أبى…

في انتظار ما ستؤول اليه جلسة مجلس الوزراء يوم الخامس من أيلول من العام 2025  وبعيدًا عن التخويف والتخريف والتكهنات والتوقعات، وبغض النظر عن ما قد يؤول اليه مصير الجلسة في إقرار  الخطة التي أوكلت الحكومة اللبنانية  لقيادة الجيش اللبناني وضعها، تصديقًا لما أقرته حكومة ميقاتي ـ “الحزب” في 27 تشرين الثاني من العام 2024، وتنفيذًا لخطاب القسم ومندرجات البيان الوزاري للحكومة الحالية والقرارات الدولية ذات الصلة بالسيادة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، نجد لزامًا علينا، احترامًا للعقول والعلم والميثاق والقانون والدستور، حيث يرفع شماعاتهم “الحزب” المهزوم المأزوم  المتضرّر الوحيد من قيام الدولة، أن  نقرأ له وللجميع ما ورد في الدستور اللبناني وتحديدًا في المادة 49  التي حددت صلاحيات رئيس الجمهورية بـ”السهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وفقًا لأحكام الدستور”، كما نقرأ منها في موضوع البحث والجدل والزغل والزعل بـ”أنه يرأس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.”

ويُعنى طبعًا من القوات المسلحة اللبنانية قوات الجيش اللبناني، كذلك نقرأ ما لم يقرأه “الحزب” المذكور في “صلاحيات مجلس الوزراء التي تخضع له القوات المسلحة” وتنفذ قراراته في البند الثاني من المادة 65 “السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء”.

إضافة الى شماعات الميثاق والقانون والدستور، عمد “الحزب” وإعلامه وأبواقه  المتضررة من القرارات السيادية من اتفاق الطائف وصولًا الى الخطة العتيدة، الى التشويش، محاولين التأثير على قيادة الجيش على سبيل المثال في ما  “منشنته” أخبار “الحزب”  صبيحة 29 آب من العام 2025،  حالمةً متوهمةً متمنيةً وفي خفاياها مهددةّ، “قائد الجيش: استقيل ولا أسفك الدماء”  و”استُكتبت” تحت هذا العنوان في الخيال غير العلمي: “أكّدت مصادر مطّلعة أنّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي هاله ما سمعه من الوفد الأميركي الذي زار لبنان أخيرًا، والضغوط التي يمارسها هؤلاء، أبلغ من يهمّه الأمر بأنه يفضّل الاستقالة من قيادة المؤسسة العسكرية، إذا كان هناك من يريد أن تُسفك دماء لبنانيين على يد الجيش. وبحسب المعلومات، تلقّت مرجعيات معنيّة بالملف تأكيدات بأنّ قيادة الجيش، على مستوى الأركان والاستخبارات والأمن القومي وقادة المناطق والأفواج، أعربت عن رفضها وضع خطّة تنفيذية لنزع السلاح مع لائحة أهداف أو جدول زمني”، لياتِ إجلاء الحقائق وكشف الاكاذيب وعرض الثوابت ودحض الأضاليل وإسقاط الخرافات وركل التهديدات في مضمون بيان قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه، سريعًا، وبعد “سويعات” قليلات على صدور صحيفة “الحزب” الأصفر في نفس اليوم، إذ نفت القيادة “ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول مواقف منسوبة إلى المؤسسة العسكرية بشأن مهماتها في المرحلة الراهنة. وأن الجيش ينفذ مهماته بأعلى درجات المسؤولية والمهنية والحرص على أمن الوطن واستقراره الداخلي، وفق قرار السلطة السياسية، والتزامًا بأداء الواجب مهما بلغت الصعوبات، أن “الواجب الوطني الذي يتشرف الجيش بأدائه هو التزام ثابت لا تراجع عنه، وقد قدّم العسكريون من مختلف الرتب تضحيات كبيرة في هذا السياق، خصوصًا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة”… لتختتم  قيادة الجيش بيانها  “التوبيخي التوضيحي”، داعية وسائل الإعلام إلى عدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية وإطلاق التكهنات حيال قراراتها، والعودة حصرًا إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

انطلاقًا من الدستور ومن خطاب القسم والقرارات الحكومية والدولية والاتفاقات والبيانات وآخرها بيان قيادة الجيش المؤتمنة على تنفيذ “قراري السلطة السياسية” في جلستي 5 و7 آب من العام 2025 على ما رأينا وقرأنا وسمعنا، نكون أمام تمهيدات دستورية قانونية ميثاقية وطنية سيادية، لحتمية تنفيذية تحصر السلاح بالدولة اللبنانية وحدها بقواها الشرعية المعترف فيها في الدستور والبيانات والقرارات والخطابات، مسقطة السلاح غير الشرعي المعرّف عنه كذلك في المراجع الموثوقة المذكورة.

ومهما تأخر ولو تأخر جايي…​

إقرأ أيضًا