وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا مقررات الجلسة، نقل عن الرئيس سلام تشديده على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت لان استمرار الشغور يلحق ضرراً كبيراً بالبلاد ويؤثر سلبياً على عمل سائر المؤسسات.
وتوقف عند غياب عدد من الوزراء آملاً في استمرار التواصل السياسي لايجاد الحلول والمخارج التي تعيد الجميع الى المشاركة وتحمّل المسؤولية المشتركة لتلبية حاجات اللبنانيين.
ولفت سلام الى أن موضوع النفايات يتجاوز كل الحدود والاعتبارات السياسية وبات يشكّل أزمة وطنية لا تقتصر على طائفة او فئة مشيراً الى وجود افكار جديدة لحل مشكلة النفايات منها اتجاه لافساح المجال في اطار اللامركزية الادارية امام البلديات واتحاد البلديات للمشاركة في الحل، كما لفت جريج الى أن مجلس الوزراء استكمل البحث في موضوع النفايات وكلف وزارة الداخلية الطلب إلى البلديات الاستعداد لتحمل مسؤوليتها في نطاقها.
وقرر المجلس تكليف وزارة الداخلية الطلب الى البلديات الابلاغ عن خططها لتحمل المسؤولية كلّ في نطاقها في موضوع النفايات ومواصة المساعي لايجاد المطامر وتجهيزها لرفع النفايات فوراً من الشوارع، كما الايعاز الى الوزارات المعنيّة انجاز المراسيم لتوزيع مخصّصات البلديات بما فيها عائدات الخلوي، إضافة الى الموافقة على مراسيم نقل وفتح اعتمادات للرواتب والاجور في القطاع العام. كما وافق المجلس على اجازة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية.
وإذ أكد مجلس الوزراء حرصه على حرية الرأي ورفضه لأعمال الشغب، نوه بدور وزارة الداخلية في حفظ الأمن، وشدد جريج على متابعة التحقيق لمعاقبة من افرطوا في استخدام القوة بحق المتظاهرين مع التنويه بجهود القوى الأمنية.
هذا وسيدعو الرئيس تمام سلام اللجنة الوزارية المختصة للاجتماع فور تسلمه لوائح بالبلديات التي تريد تولي معالجة نفاياتها.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالاً برئيس الحكومة تمام سلام، متمنياً عليه التريث في الدعوة الى عقد جلسات مجلس الوزراء، إفساحاً في المجال أمام المشاورات وتوصلاً إلى حلول تضمن حضور الأطراف كافة.