نفّذت المنظمات الشبابية والطلابية في قوى “14 آذار”، والتي تضم “حزب الوطنيين الاحرار”، “تيار المستقبل”، “حزب القوات اللبنانية”، و”حزب الكتائب”، بالاضافة الى “منظمة الشباب التقدمي”، وطلاب “الجماعة الاسلامية”، اعتصاما أمام المحكمة العسكرية احتجاجا على إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة.
وقطع المعتصمون الطريق أمام المحكمة لبعض الوقت، داعين إلى اعتصام حاشد في صيدا يوم الجمعة المقبل، وقد حملوا الأعلام الوطنية، فيما نفذت قوى الامن الداخلي إنتشارا واسعا حول المحكمة.

جاد دميان

وقال رئيس مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية” جاد دميان: “تحركنا اليوم من اجل القيمة الانسانية للمواطن في لبنان، وقرار اخلاء سبيل سماحة وصمة عار غير مقبولة”، مضيفا “لا يوجد مواطن راض بالوضع الذي نحن فيه”.

وتابع: “نجدد مطلبنا بضرورة تنحية هيئة التمييز العسكرية، كما نذكر باعادة هيكلة تحدد صلاحيات المحكمة العسكرية لتطال فقط العسكريين، وعدم تدخلها بامور المدنيين، وشباب “14 اذار” يتمسكون بهذه المطالب وبصورة لبنان الحضارية”.

وسام شبلي

وأشار مسؤول الشباب في “تيار المستقبل” وسام شبلي الى ان “شباب “14 آذار” يتحدون العواصف وارادة السلاح التي تحاول قمع العدل في لبنان والهيمنة على القرار”.
وأضاف: “نرفض قرارات المحكمة العسكرية بما يخص المجرم القاتل العميل ميشال سماحة، وهذه القرارات اقل ما يقال فيها انها قرارات عار بحق الشعب والعدالة”، مطالبا بـ”احالة ملف سماحة إلى المجلس العدلي، والغاء المحاكم الاستثنائية في لبنان، لان ليس لها اي عمل مع المدنيين”.

سلام عبد الصمد

وقال رئيس مصلحة طلاب “الحزب التقدمي الاشتراكي” سلام عبد الصمد: “اتينا للقول للمحكمة ان تمسح قرارات العار”، مضيفا: “نتظاهر ونستنكر القرار الجائر باخراج ميشال سماحة من السجن، فمنذ 10 ايام وكل يوم نتحدث في الموضوع، والجميع رأى حجم المخطط المرصود لتخريب لبنان وتفجيره”.

وأضاف: “بتنحية القضاة من المحكمة العسكرية واحالتهم الى الجهات الرقابية المختصة، كذلك نطالب بعقد جلسة تشريعية لاقرار قانون يحد من صلاحيات المحكمة العسكرية، وندعو مجلس الوزراء إلى عقد جلسة لإحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي”.
   

   سيمون ضرغام

وأوضح مسؤول الطلاب في حزب “الوطنيين الأحرار” سيمون ضرغام ان “القرار الذي صدر كسر حلم كل شاب لبناني بالبقاء في لبنان واحترام حقوق الانسان”.
وأضاف: “نحن اليوم مستمرون بتحركنا، ونشدد على خطوة وزارة العدل بتحويل القاضي طاني لطوف الى التفتيش”، مضيفا: “ولاءنا الاول والاخير للبنان، ومعركتنا ليست في وجه الجيش، ونحن الى جانبه ليبقى السلاح الشرعي الوحيد في لبنان”.

عمر منصور

وأشار مسؤول الطلاب في “الجماعة الاسلامية” عمر منصور الى أنه “ليس من العدل تبرئة عميل مجرم”، سائلاً: “هل اصبحت المحكمة العسكرية اداة للنظام السوري ويحركها من يحمل السلاح؟ وكيف يحكم على مجرم بجرم نقل المتفجرات الى لبنان وعمالته باقل من حكم قطع اشارة سير؟”.

ودعا الى “الغاء المحكمة العسكرية وحصر عملها بالعسكر”، مطالباً “وزير العدل أشرف ريفي والقضاء المدني باعادة سماحة إلى السجن، والافراج الفوري عن المعتقلين الاسلاميين، وغيرهم ممن لم يصدر بحقهم الأحكام منذ سنوات”.