حضر ملف الإنترنت غير الشرعي أمام لجنة الإتصالات النيابية،و التي اطلعت على تقرير مديرية المخابرات في الجيش اللبنانية بشأن الإنترنت وواصلت الإستماع الى وزراء الإتصالات والدفاع والداخلية في هذا الخصوص، وقد أخرج مدير عام “اوجيرو” عبد المنعم يوسف من الجلسة التي وصفت بالحامية، وتخللتها إنتقادات كثيرة طالت أوجيرو.
وجاء إخراج يوسف بناء على طلب وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي أكد انه تم إخراج يوسف مع عدد من موظفي الوزارة، لأنه لا يجوز أن يجلس القاتل والقتيل على طاولة واحدة، في حين نفى وزير الإتصالات بطرس حرب إخراج يوسف بالقول: “ما على علمي إنو أُخرج، هو طلع مع بعض الموظفين”.
يوسف أجاب بدوره بالقول: “أنا مرتاح”، نافياً اي علاقة له بتوفيق حيسو، واضاف: “انا لست متهماً، فليقل اين انا متهم او مشتبه فيه”.
أبو فاعور اشار الى أنه يملك دلائل عن تورط يوسف في ملف الإنترنت غير الشرعي، ولا يمكن أن يكون لموظف هذه الحماية، طالباً من وزير الإتصالات أن يكف يد يوسف، لكن حرب الذي آثر انتظار القضاء أكد انه يعمل وفق القانون ولم يتبين له حتى الساعة أن يوسف مشتبهاً به.
واشارت المعلومات الى أن التحقيقات في الملف يتطلب المزيد من الوقت لأنه ملف شائك ومتشعب.
وعلمت الـmtv أن هناك ثلاثين متهماً في ملف الإنترنت غير الشرعي، بعضهم موقف والبعض الآخر ما زال حراً.