مع اقتراب موعد الخامس عشر من نيسان، تسارعت الاتصالات الداخلية والعابرة للحدود في ظل الاستعدادات لجلسة مناقشة الحكومة يومي الخميس والجمعة المقبلين، فأثمرت تفاؤلاً بقرب “قيامة” قانون الانتخاب عبّر عنه وزير الخارجية جبران باسيل من أوستراليا، مع تأكيده أن أسبوع الآلام “سيكون أسبوع قانون الانتخاب، وسنصلب جميعاً لقيامة هذا القانون”.
هذا التفاؤل الذي يشي بوضع حدّ لاحتمالَي الفراغ أو التمديد لمجلس النواب، ترافق مع تأكيد أكثر من نائب في أكثر من كتلة نيابية لـ”المستقبل”، بأنّ التوافق على قانون للانتخاب قبل منتصف نيسان، يحول دون عرضه في مجلس الوزراء والتصويت عليه من دون توافق سياسي حوله، وبالتالي يجنّب البلاد أزمة سياسية غير معروفة النتائج، وهو ما أكّده باسيل بقوله “أن يكون هناك قانون بلا إجماع ولكن بتوافق كبير أفضل من تمديد أو فراغ أو ستّين من دون توافق”، مستدركاً أنّه “إذا لم يتم التوصّل الى حلّ فليصوّت مجلس الوزراء ومجلس النواب”.
وكان رئيس كتلة نيابية مسيحية حذّر لـ”المستقبل” من أن طرح هذا الملف في مجلس الوزراء “من دون توافق” قد يؤدي الى ما لا يُحمد عقباه، فيما أوضح مصدر نيابي في تكتّل “التغيير والإصلاح” أنّ النقاش ما زال متوقفاً عند ملاحظات “حزب الله” على اقتراح الوزير باسيل وأن أي تقدّم ينتظر الأسبوع المقبل، بعد انتهاء جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب، من دون أن يُغفل احتمال الوصول الى أزمة سياسية في حال عدم الاتفاق على قانون والاضطرار الى التصويت في مجلس الوزراء.
لبنان على مشارف “أسبوعيْ الفصل” في مسار التمديد ومصير قانون الانتخاب
النواب يسائلون الحكومة عن قانون الانتخاب.. رفض التمديد للبرلمان يولد أزمة سياسية