لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب والوزير السابق غازي العريضي الى ان الحزب لا يتطلع إلا إلى قانون جديد تجرى على أساسه الإنتخابات ولا يراهن إلا على التوافق والتضامن.
وشدد العريضي في مؤتمر صحافي على ضرورة السعي للوصول الى اتفاق يحصن الوضع الداخلي ويحمي أمن لبنان واستقراره واقتصاده، مؤكدا في نفس الوقت الى أنه ليس لدينا رهان على الخارج ولا ننتظر شيء منه.
واضاف: سبق أن قدمنا ترجمة وأفكارا للرئيس بري الحليف والصديق والأمين وكان اتفاق بيننا أن نواكب من جانبنا ومن جانبه، وقد طُرحت صيغ كثيرة وأفكار كثيرة وطبيعي ألا نصل إلى نتيجة جماعية بشأنه خصوصا أننا اتفقنا جميعاً في المجلس النيابي وخارجه تؤكد أن قانون الأإنتخابات ليسعملية حسابية وليس بندا عاديا على جدول مجلس الوزراء وإنما هو بند يقر بالتوافق.
وأكد أن “المشروع الذي نقدمه والذي اعددناه هو على مستوى الوطن ويقوم الشراكة واحترام التنوع ومبني على صيغة تأخذ بعين الاعتبار فكرتي النسبي- النسبي واكثري- اكثري وهي تشكل مدخلا الى تطبيق اتفاق الطائف ونقل لبنان من حالة نعيش فيها الواقع الطائفي”، آملا أن “يأخذ مكانه في النقاش السياسي من قبل كل القوى ونحن على استعداد للتفاهم حول صيغ تنقذ البلد من الازمة”. وأشار الى ان الصيغة التي سنطرحها تشكل مدخلا إلى تطبيق إتفاق الطائف بالكامل ونقل لبنان من واقعه المذهبي.
بدوره، اعلن المسؤول عن الملف الإنتخابي في الحزب “التقدمي الإشتراكي” هشام ناصرالدين مضمون المبادرة التي ترتكز على النظام المختلط الأكثري والنسبي، لافتا الى أن “الاكثري يقوم على اساس 26 دائرة (حسب الدوائر المعتمدة في القانون القديم)، فيما النسبية ستعتمد في 11 دائرة تضم بعضها البعض لتصبح (64 مقعدا)”. وشدد على أن “هذه الصيغة وسطية بين النسبي والاكثري (64 مقعدا على الاكثري) و(64 على النسبي) ويراعي توزع المقاعد مناصفة بين الاكثري والنسبي حسب الطوائف أي 32 مقعدا من أصل 64 على اساس الاكثري و32 على أساس النسبي عند المسلمين والمسيحيين”. واشار الى أن “هذا الاقتراح يضمن للاقليات التأثير الانتخابي من خلال الاقتراع النسبي والصوت التفضيلي”.
وفي الختام، عاد وشدد العريضي على الحزب ليس في موقع أن يففرض ولا يستطيع أحد أن يفرض موقفا أو شرطا أو قانونا على الآخرين، لافتاً إلى ضرورة الإستفادة من جميع المبادرات طبعاً، وآملا التوافق عليها والمهم الوصول إلى تفاهم قبل 15 أيار.
“مبادرة إشتراكية” اليوم قائمة على “المختلط” بين النسبي والأكثري