بعد ان أصدر المجلس الدستوري قراراً قضى بتعليق قانون الضرائب وتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي انتظرها القطاع العام بفارغ الصبر، وسرعان ما بدأت الاحتجاجات على هذا التعليق مطالبين بالإضراب العام والشامل الإثنين.
فالاتحاد العمالي العام دعا الحكومة اللبنانية الى ان تلحق بركب العمال والموظفين والمبادرة فورا الى تنفيذ قانون السلسلة بحذافيره والتفتيش لاحقا عن الموارد المالية لاسيما ان الامر لا يستدعي اجتراح حلول فالمادة 20 من قانون السلسلة تنص على الاجازة للحكومة لفتح الاعتماد اللازم لتغطية كلفة تمويل السلسلة ، كما يدعو الاتحاد المؤسسات المصرفية والمالية للمشاركه في العقد الاجتماعي، فلن نرضى ان يتغرّم العمال والموظفون في حين أن جزءا يسيرا من اللبنانيين يتنعّم برؤوس الاموال والارباح دون أن تطاله الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وحذّر الاتحاد، في بيان، من مغبة الظلم والانقلاب على القوانين فإنه لن يقف موقف المتفرج على عجز السلطة عن إدراة شوؤن البلاد وترك العباد تحت رحمة ذوي المليارات كما يعلن أنه لن يرضى بفرض أي ضريبة على العمال وذوي الدخل المحدود ولا سيما تلك التي كانت واردة في القانون رقم 45/2017 وبالأخض الضريبة على القيمة المضافة وينتهز هذه المناسبة لدعوة الحكومة الى تصحيح عادل للأجور في القطاع الخاص عبر دعوة فورية للجنة المؤشر للانعقاد والتركيز على سياسية اقتصادية واعية تخرج البلاد من التجاذبات في كل حين.
وأعلن الاضراب التحذيري الشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات في كافة الأراضي اللبنانية نهار غد الاثنين الواقع في 25 ايلول 2017 لا سيما في المؤسسات العامة التالية :كافة البلديات – مرفأ بيروت – الضمان الاجتماعي – كهرباء لبنان – إدارة حصر التبغ والتنباك – اوجيرو – مؤسسات ومصالح المياه في كافة المحافظات – النقل المشترك وسكك الحديد – الليطاني – اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت – كهرباء قاديشا .
وكذلك لجان الأهل أعلنوا تأجيل الخطوات التصعيدية بانتظار ما ستؤول اليه المفاوضات.
لجان الأهل: تأجيل إعلان الخطوات التصعيدية بانتظار ما سيصدر عن هيئة الطوارئ
كما ودعت هيئة التنسيق النقابية الى الإضراب الشامل الإثنين معلنةً ان قطع الرواتب هو إعلان صريح عن فشل الدولة.
التنسيق النقابية: للإضراب الشامل الإثنين وقطع الرواتب إعلان صريح عن فشل الدولة
نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: ملتزمون بالإضراب