إستئناف ​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الجلسة المسائية لمناقشة ​الموازنة​ موجهاً التحية “باسم المجلس النابي لمرزوق الغانم​ رئيس ​مجلس الأمة الكويتي​ الذي طرد اليوم بكلامه عن ​ارهاب​ الدولة الوفد الاسرائيلي من مؤتمر ​البرلمان الدولي​ المنعقد في بطرسبرغ”. وكانت دردشة جانبية بين الرئيسين بري والحريري وكل من وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان، بعد رفع بعد الرئيس بري جلسة مناقشة الموازن. أما أبرز ما جاء في كلمات النواب:
 

آلان عون: البعض لا يعيش إلا على السلبيات وبلاطة التعطيل أزيحت عن قلبنا

لفت عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ​آلان عون​، إلى أنّ “كلّ من يحاول أن يقلّل من أهمية الإنجاز بإقرار ​الموازنة​، فليخبرنا لماذا لم تقرّ الموازنة طيلة الـ12 سنة الماضية؟”، مشيراً إلى “أنّنا اليوم نشعر أنّ بلاطة التعطيل أزيحت عن قلبنا وحان الوقت لورشة إصلاح الدولة الّتي ليست كلاماً، بل عمل جبابر لا يتحقّق بالكلام بل بالعمل”.

وتساءل عون “لماذا لم يتمّ إقرار الموازنة من قبل؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ أليس الفرق هو التسوية السياسية الّتي أعادت عجلة الدولة إلى الدوران؟ أليس الفرق أنّ هناك إرادة حقيقيّة بالفعل؟”، مركّزاً على أنّ “اللبنانيين تعبوا من الأزمات والمشاكل”، متسائلاً “لماذ الإصرار على الإستخفاف بكلّ ما تمّ القيام به إلى الآن؟ أين الخطأ إذا توقّف ​التمديد​ في ​المؤسسة العسكرية​؟ أين الخطأ إذا ترفّع دبلوماسيون إلى مرتبة سفراء، وإذا حصلت مداورة في ​القضاء​؟ أين الخطأ إذا أصبح هناك قانون ​إنتخابات​ جديد، وإذا أقرّت ​سلسلة الرتب والرواتب​ بعد 20 عاماً على غيابها؟ وأين الخطأ إذا أصبح هناك موازنة بعد 12 سنة”؟

وأكّد أنّ “مجرّد إقرار الموازنة، هو أوّل خطوة لعودة الأمور إلى نصابها”، منوّهاً إلى أنّ “البعض لا يمكن أن يعيش إلّا على السلبيات وعلى دفع الناس إلى اليأس، ولا يتقبّل أنّ عجلة الدولة انطلقت في هذا العهد”، مبيّناً أنّه “يجب أن نسأل الحكومة عما تقوم به لمكافحة التهرّب الضريبي والجمركي ولا بدّ من تحفيز النمو والإستثمارات”، مشدّداً على أنّ “هذه الدولة إذا انهارت ستنهار على رؤوسنا جميعاً”.

 

 

نواف الموسوي: كلفة النزوح 25 مليار دولار وما وصل إلينا لم يبلغ المليار

 

وجه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​نواف الموسوي​، في كلمة خلال الجلسة التشريعية، التحية والتقدير لرئيس ​المجلس النيابي​ نبيه بري على قيادته البلاد في أصعب مرحلة من التاريخ اللبناني، قائلاً: “ربع قرن طبعته بطابعك، منقذاً وحكيماً ومدبراً، حافظت على التوازنات ونجحت في تجنيب البلد الكثير من المطبات”.

وأشار النائب الموسوي إلى أن موازنة العام 2017 تعتبر تأسيسية بعد 12 عاماً من غياب الموازنات العامة، منوهاً بدور لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب إبراهيم كنعان وجميع أعضاءها، مؤكداً أن التوصيات التي توصلت لها اللجنة مهمة.

ورأى النائب الموسوي أن ما يهم اللبنانيين هو تخفيف الأعباء ​الضرائب​ية التي أقرها المجلس النيابي مؤخراً، معتبراً أن المجلس النيابي قادر على القيام بهذا الأمر، لا سيما تلك المفروضة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وفي طليعة هذه الضرائب الضريبة على ​القيمة المضافة​.

من جهة ثانية، لفت النائب الموسوي إلى أن المجلس النيابي مطالب بإقفال ثقوب الخزينة، مشيراً إلى أن اللبنانيين لن يقتنعوا بفرض ضرائب عليهم إلا ب​مكافحة الفساد​، موضحاً أنه لا يمكن القيام بأي شيء على الموظفين الكبار إلا بقرار سياسي.

من ناحية أخرى، سأل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” عن الأسباب التي تحول دون ملاحقة المتهربين من الضرائب، مؤكداً على رفض الكتلة زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار النائب إلى غياب كلفة ​النزوح السوري​ على لبنان عن الموازنة، لافتاً إلى أن أرقام البنك الدولي تتحدث عن أن كلفة النزوح على لبنان تبلغ 25 مليار دولار، سائلاً: “الدول العربية والغربية، التي تعطينا محاضرات حول كيفية التعامل مع النازحين، كيف تعاملت معنا في هذا المجال؟”، موضحاً أن “ما وصلنا حتى الآن لم يبلغ المليار دولار”.

ورأى أنه “بسبب نكاياتنا لا نعلم كيف ندير ملف النازحين السوريين”، داعياً الحكومة الى أن تضمّن في ارقام الموازنة كلفة النزوح والتعاطي مع الملف بصورة أكثر ذكاءً.

 

 

شهيب: درس وإقرار الموازنة وحده لا يكفي وهناك ضرورة لتخفيض النفقات

أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب ​أكرم شهيب​ أن “درس وإقرار ​الموازنة​ وحده لا يكفي، ونسجل الملاحظات التالية على موازنة التعتير”، مشيراً الى أن “هناك ضرورة لتخفيض النفقات”، معتبراً أنه “هكذا نؤمن وفر في الخزينة”، داعياً الى “الغاء النفقات الغير مجدية التي تخلق فرص استثمار حقيقية وتخفيض العجز عبر ضبط مصادر الواردات”.

ودعا شهيب الى “مسائلة المصارف عن السياسيات المالية التي تعتمدها”، لافتاً الى انه “في سنوات الحرب كان ​حاكم مصرف لبنان​ السابق ادمون نعيم يستدعى من قبل الرؤساء الثلاثة لسؤاله عن ​المالية العامة​”.

ورأى انه “لا يمكن تطبيق مبدأ حسم النفقات على كل الوزارات، كما انه يجب التؤكد ان ميزانية الوزارات ستؤمن الحد الادنى”.

وتمنى شهيب على “​وزارة المالية​ إعادة النظر بالفائدة السخية التي يدفعها المصرف الركزي على الودائع التي يضعها الناس في ​البنوك​”، مشيراً الى أنه “لا يزال بند خدمة ​الدين العام​ يستنزف مالية الدولة دون اي اجراء يعالج”.

ولفت الى أن “​الانفاق​ على الاستثمار هو الأقل بالموازنة ما يعني ان الانفاق الحاصل جاري”، داعياً الى “دعم ​الزراعة​ واجب لدولة وحق لمزارع ويكون بتفعيل التسويق الخارجي ومنع التهريب المنظم وغير الشرعي عبر البوابات الرسمية والغير رسمية”.

وسأل شهيب “لماذا بقيت المساهمة من الدولة ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ نفس موازنة العام الماضي رغم ان الفاتورة النفطية تراجعت بشكل كبير”.

 

 

بطرس حرب: لعنة الله على السياسة التي تسيّرها المصالح الحزبية والشخصية

رحب النائب ​بطرس حرب​ بـ”إنجاز مشروع ​الموازنة​ لعام 2017 ولو في شهر تشرين، وبعد صرف مجمل النفقات على القاعدة الإثني عشرية”، لافتاً إلى أن “البرلمانات تناقش عادة موازنة العام المقبل، لكننا في لبنان، نناقش موازنة السنة التي لم يبقَ منها إلا شهران”، موضحاً أن “القاعدة الإثني عشرية وضعت لتوفير نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة، أما في لبنان فتعتمد لصرف نفقات لسنوات طوال، كما حصل”.

وأشار إلى أن “ترحيبنا بإقرار موازنة 2017 لأنه توجهاً نحو الانتظام المالي في ​المالية العامة​، وفرصة ليستعيد ​مجلس النواب​ دوره الأساسي في مراقبة نفقات السلطة، ومناقشة حدود الموازنات العامة السنوية وإقرارها ومراقبة تنفيذها، والتأكد من أن الإنفاق العام الذي تقوم به الحكومات يلتزم بالحدود وبالأصول وبالقواعد والمعايير المعتمدة”.

وأوضح أن “لبنان عاش سنوات دون موازنات، وطبعاً دون قطع حساب، وسنوات أقرّت فيها الموازنة، ولم يقر فيها قانون قطع الحساب، وبصورة خاصة في الفترة الممتدة بين العام 1979 والعام 1992 ( 13 سنة)، وقد برّرت ذلك الأحداث المؤلمة التي عاشها لبنان، واعتمدت آلية “القاعدة الإثني عشرية” للإنفاق لتفادي وقوع الدولة في الفراغ وإنهيارها”.

ولفت إلى أن “الانتظام المالي عاد إلى المالية العامة بين 1993 و2005، حيث أقرت الموازنات وقوانين قطع الحساب وفقاً للأصول، إلاّ أن الأمور رجعت إلى ما كانت عليه بسبب الخلافات السياسية وإنعكاسات استشهاد رئيس الحكومة رفيق الحريري، فعاد لبنان مجدداً إلى إعتماد القاعدة الإثني عشرية منذ العام 2005، يضاف إليها الإعتمادات الإضافية التي أقرها مجلس النواب في سنوات لاحقة. وما يجدر تسجيله أيضاً، أن عدداً كبيراً من مشاريع الموازنات للسنوات السابقة قد تعذّر إقراره بحجة أنها لم تكن مقرونة بمشروع قانون قطع الحساب، مع ما رافق تلك المرحلة من صراع حول لإبراء المستحيل”.

وأوضح أن “مجلس النواب يجتمع اليوم لإقرار مشروع موازنة عام 2017 دون أن يكون مرفقاً بمشروع قانون قطع حساب لعام 2015 كما تفرضه المادة /87/ من ​الدستور اللبناني​، لا بل مرفقاً بمشروع قانون معجّل يعطي الحكومة مهلة لإنجاز قطع الحساب، ولم نسمع إعتراضاً على عدم جواز ذلك وعدم دستوريته من الفريق الذي رفض لسنوات إقرار الموازنة دون قطع الحساب، ما يدفعنا إلى التساؤل ويتساءل معي ​الشعب اللبناني​، ما هو السحر الذي حلّ، ليصبح دستورياً ما لم يكن لسنوات طوال بقي لبنان دون موازنات لسنوات طوال، وجرى فيها صرف أموال الدولة خارج أي خطة إقتصادية ورقابة برلمانية”، قائلاً: “إنها إلتقاء المصالح السياسية أيها اللبنانيون. فلعنة الله على هذا النوع من ال​سياسة​ التي تسيّرها المصالح الحزبية والشخصية، فتُحوّل الحرام إلى حلال، واللادستوري إلى دستوري”.

وأوضح أن “الحكومة أطلقت على نفسها إسم حكومة استعادة الثقة، إلا أن ممارسة بعض أعضائها يصحّ فيها إسم ” إفقاد الثقة”، إذ أن ما تشهده البلاد من أداء حكومي عامة، وفي بعض الوزارات الدسمة خاصة، يتناقض كلياً وشعار الحكومة ويسقط ثقة الشعب بها”.

 

 

السنيورة: المشكلة هي في عدم توافر الارادة بتطبيق القوانين

اشار رئيس ​كتلة المستقبل​ النائب ​فؤاد السنيورة​ إلى أنه “منذ 12 عاما انعقدت آخر جلسة لمناقشة الموازنة العامة”، موجها التحية الى “الحكومة ورئيسها ​سعد الحريري​ والى وزير المالية ​علي حسن خليل​ و​لجنة المال والموازنة​ ورئيسها على الجهد الذي بذل لانجاز الموازنة”، لافتا الى “إجتماعنا اليوم امر رمهم للغاية بكوننا نحقق انجازا والامل هو بكيفية ان نلج الباب الذي نبدأ فيه السلوك الصحيح”

ولفت السنيورة الى انه “في تموز من العام 1997 انعقد مؤتمر وطني جامع في ​قصر بعبدا​ وقد صدر عن المجتمعين بيان مطول تضمن توصيات كان يجب التقيد بها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية ولو اطلع احد على ذلك ​البيان​ سوف يتسائل اذا كان يقرا بيان لمعالجة المشكلات في العام 1997 ام تم صياغته البارحة”، معتبرا ان “الحقيقة ان ذات المشكلات والفرق الوحيد انها زادت خطورة وحدة نتيجة التقاعس والاصرار على اعتماد المعالجات الشعبوية والمشكلة هي في عدم توافر الارادة بتطبيق القوانين وعدم التعاون والعمل مع المواطنين للسير بالاصلاح الصحيح”.

 

 

 

كنعان: موضوع قطع الحساب كان احد المواضيع الأساسية بلجنتي النيابية

 

أكد عضو “​تكتل التغيير والإصلاح​” النائب إبراهيم كنعان أن “موضوع قطع الحساب كان احد المواضيع الأساسية بلجنتي النيابية وانا على مدى سنوات عملت على الحسابات واقمنا لجنة لمتابعة الملف”.

وأوضح كنعان أنه “دستوريا الجميع يعلم انني شخصيا الاقتراح الذي لم نصل فيه الى نتيجة هو قطع حساب مدقق”.

وأشار الى ان “الزملاء يطرحون ويغيب عنهم قطع مصلحة المحاسبة العامة كل سنة وقطع الحساب الى ​ديوان المحاسبة​”، لافتاً الى أنه “قطع الحساب ان لم يمر بديوان المحاسبة لا يكون دستوريا”.

 

سامي الجميل: إقرار موازنة مر عليها الزمن مخالفة للدستور

أعتبر رئيس حزب “الكتائب” النائب ​سامي الجميل​، أن إقرار موازنة مر عليها الزمن مخالفة للدستور بناء على المادة 78 منه، وقال: “نحن اليوم نخالف الدستور من اجل اقرار موازنة صُرفت ويجب سحب المشروع من قبل الحكومة والتصويت على موازنة 2018 بحسب الاصول”.

 

ومن ثم طلب بري وقف النقل المباشر لجلسات مناقشة الموازنة مع دخول النقاشات في اطار التشريع، لترفع إلى الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس.

 

بعد 11 عاماً… مناقشة لموازنة 2017 في مجلس النواب وتجديد للجان النيابية