السيرة الذاتية
من مواليد رياق عام 1969.
متزوج وله ولدان.
قاضٍ سابق، كاتب ومستشار قانوني.
عمل في دولة الامارات العربية المتحدة بصفة مستشار لوزير العدل من العام 2010 حتى العام 2018.
عضو في المنظمة العالمية لإدارة المحاكم.
خبير في الإدارة القضائية وله عدّة دراسات في هذا المجال.
عمل قبل ذلك في القضاء اللبناني اعتبارًا من العام 1994 واستقال سنة 2010 وكان وقتذاك رئيسًا للمحكمة الابتدائية في بيروت.
عُيّن في المناصب القضائية التالية:
ـ قاضيًا منفردًا في البقاع الغربي وراشيا.
ـ قاضيًا للأمور المستعجلة ورئيسًا لدائرة تنفيذ زحلة.
ـ رئيسًا لمحكمة عاليه.
ـ رئيسًا لدائرة التنفيذ في بيروت.
ـ رئيسًا للغرفة الابتدائية الأولى في البقاع.
ـ رئيسًا للغرفة الابتدائية السابعة في بيروت.
ـ رئيسًا للمحكمة المصرفية الخاصة في بيروت.
ـ رئيسًا للمجلس التأديبي لمعلّمي المدارس الخاصة في لبنان.
ـ نائب فب تكتل “الجمهورية القوية” منذ العام 2018.
عضو في اللجان النيابية التالية: لجنة الإدارة والعدل، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة حقوق الإنسان.
درّس في كليات الحقوق وادارة الأعمال في جامعات القديس يوسف والروح القدس والأنطونية في زحلة لمدّة 11 سنة، المواد التالية: القانون الدستوري، القانون المالي والضريبي، قانون العمل والضمان الاجتماعي، قانون الشركات والقانون البحري والجوّي.
أصدر عام 2017 كتابه الأول بعنوان: “أخذني بعض الوقت لأفهم”.
عمله في مجلس النواب:
تقدم بأكثر من 60 اقتراح قانون منها أكثر من 20 قانوناً تم اقرارها في الهيئة العامة.
ناشط في شؤون حقوق الإنسان، ترأس لجنة فرعية لإعادة النظر بقانون حق الوصول الى المعلومات، كما تقدم باقتراحات قوانين تعنى بقضايا المرأة منها تجريم زواج القاصرات وتجريم الاغتصاب الزوجي، كما شارك في دراسة تعديلات قانون مناهضة التعذيب والمعاملة المهينة وتعديلات قانون أنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
شارك في اللجنتين الفرعيتين المخصصتين لدراسة قانون استقلالية القضاء العدلي وقانون الشراء العام، الثاني أقر في الهيئة العامة، والأول أحيل اليها منذ مدة الإقرار.
تقدم باقتراح قانون إعادة إعمار المناطق المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، وترأس اللجنة الفرعية التي شكلت لدراسته قبل إقراره.
ناشط في دراسة قوانين مكافحة الفساد لاسيما قوانين “مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” و”استراد الأموال المتأتية من جراتئم الفساد” و”التصريح عن الذمة المالية والإثراء غير المشروع”.