وصمة عار سطرت اليوم بحق القضاء اللبناني جراء الحكم الفضيحة بحق ميشال سماحة الصادر عن المحكمة العسكرية وقضى بعقوبة الاشغال الشاقة لمدة 4 سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية.
الحكم الذي يأتي بعد ادانة سماحة بجرم تأليف عصابة مسلحة والقيام بأعمال ارهابية ونقل متفجرات من سوريا الى لبنان راى فيه وزير العدل اشرف ريفي نعي للمحكمة العسكرية رافضا الحكم الذي وصفه بالمهزلة مؤكدا العمل على الغاء المحكمة العسكرية. وافاد ريفي أنه تلقى اتصالا من الرئيس سعد الحريري، معربا فيه عن “استهجانه للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية، ومستفسرا” عن السبل القانونية لنقض هذه الفضيحة الاخلاقية والوطنية. كما إتصل الرئيس الحريري بوزير الداخلية نهاد المشنوق وبحث معه سبل مواجهة القرار الصادر بحق سماحة.
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلب من المحكمة العسكرية الدائمة إيداعه الحكم الصادر عنها في حق الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة، والملف لدراسته تمهيدا للطعن به أمام محكمة التمييز العسكرية وذلك بناء على طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود.
وعلم تلفزيون المستقبل أن ريفي طلب من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أكرم بعاصيري اعتبار القاضية ليلى رعيدي المستشارة المدنية في المحكمة العسكرية محالة أمام التفتيش القضائي واستدعاءها للتحقيق معها من أجل الوقوف على ملابسات مشاركتها في الحكم الفضيحة في قضية سماحة.
الحوت: قرار المحكمة العسكرية تشجيع على استمرار تهديد السلم الأهلي
صقر طلب من المحكمة العسكرية إيداعه الحكم الصادر بحق سماحة
الحريري اتصل بريفي مستهجناً الحكم الصادر في قضية سماحة
بالفيديو: تسريب الحوار بالصوت والصورة بين سماحة والكفوري
محفوض: هل سيعود سماحة للعمل مع مشغلّيه بعد خروجه؟
ريفي عن حكم سماحة: أنعي للشعب المحكمة العسكرية
حمود طلب من صقر التقدم باستدعاء لتمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق سماحة