.jpg)
نظم جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في حزب “القوات اللبنانية” مؤتمراً بعنوان :”معاً لقوانين أكثر عدالة” في معراب، شارك فيه النائبان ايلي كيروز وشانت جنجنيان، رئيس قسم الأبحاث والدروس في قوى الأمن العقيد ايلي أسمر، الأمينة العامة د. شانتال سركيس، الأمين المساعد لشؤون الإدارة في الحزب المحامي فادي ظريفه، الى جانب ممثلين عن 18 جمعية نسائية هي: الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، أبعاد، كفى، تجمع النساء الديمقراطي، المجلس النسائي اللبنانيLADE ،UNDP ، Woman in front، لبنانيون، اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، الجميعة المسيحية للشابات – بيروت، NDI، Female، عدل بلا حدود، Avenir liban ،Smart center ،UNFKA، والهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة.

بعد النشيدين اللبناني والقواتي والوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء اسطنبول، ألقت رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في “القوات” المحامية مايا زغريني كلمة قالت فيها: “نحن نعلم ان المجتمع المدني لديه اسئلة كثيرة وحول دور الأحزاب. وأنتم تعلمون ايضاً ان الأحزاب و لاسيما حزب “القوات اللبنانية” هي جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني ورافعة لإيصال طروحاته وافكاره وامنياته، فضلاً عن أنها جسور تعبر من خلالها القضايا الى الاجندات الحكومية ومشاريع القوانين الى المجالس التشريعية، فمجلس النواب اكثرية مكوناته تمثل احزاباً مختلفة وبالتالي دورنا ان نتعاون سوياً لنتمكن من التغيير والتطوير والتعديل واذا لزم الأمر إلغاء قوانين او مواد مجحفة بحق المرأة”.
واشارت الى ان “العدالة اعلى واسمى من القانون، لذا حمل اللقاء عنوان “معاً لقوانين اكثر عدالة” باعتبار ان القوانين من صنع الانسان ومن المفترض ان تتطور كما يتطور الانسان بينما العدالة مبدأ ثابت وحق لكل انسان مهما كان جنسه او انتماؤه”.
زغريني: لن نرتاح إلا بعد تعديل كل القوانين التي يجب أن تتغير

بدوره، ألقى النائب كيروز كلمة استهلها بالترحيب بكل الجمعيات النسائية اللبنانية الحاضرة في معراب، فقال: “نحن الذين اختبرنا في حقبة سوداء تجربة القمع والتعذيب، فشكلت هذه التجربة مدعاةً للتماهي مع كل إنسان تُنتهك حقوقه ومع كل المظلومين في كل الأرض. وأود أن أشير الى أن مبادرتنا واهتمامنا بقضية المرأة يحظيان باهتمام كبير من رئيس الحزب ومن نواب الحزب.”
كيروز: تجربتنا شكّلت مدعاةً للتماهي مع كل إنسان تُنتهك حقوقه

واشار كيروز الى “اننا نعمل على استكمال الخطوات التشريعية كما يلي:
- استكمال العمل لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني بالتعاون مع “أبعاد” والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني.
- اقتراح قانون يجرّم الإغتصاب بدون استثناء الزوجة، أي أنه يجرّم المغتصِب حتى ولو كان زوجاً للضحية.
- اقتراح قانون لحماية الأطفال من التزويج المُبكر بمبادرة من التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني.
- اقتراح قانون يجيز للوالدة بدون إذن الولي فتح حساب مصرفي باسم أولادها القاصرين.
- إصلاح القانون رقم 293/2014 وتنقيته من الملاحظات.”
بعدها، جرى حوار ونقاش بين ممثلي الجمعيات حول محاور المؤتمر كما تم تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين من حزب القوات والجمعيات لمواكبة ملفات وقضايا تهمُّ المرأة.