بدأت جلسة مجلس النواب لإقرار قانون جديد للإنتخابات على أساس النسبية 15 دائرة مع الصوت التفضيلي في القضاء، وقد توافد النواب إلى ساحة النجمة، مؤمنين النصاب لانعقادها.
الجلسة لم تنقل عبر وسائل الإعلام، وفور بدء الجلسة طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بإضافة فقرة النشر بشكل فوريّ على المادة 126 واستعجال نشره في الجريدة الرسميّة.
رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع واكب من معراب مجريات الجلسة التشريعية وقبيل بدئها هنأت عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع مهنأة بهذا الإجاز الكبير الذي حققه اللبنانيون، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستثبت أن للمرأة دوراً أساسياً على الساحة اللبنانية بالنسبة إلى حزب “القوات”.
بدوره، أشار النائب أنطوان زهرا إلى أن هناك بعض الأخطاء المادية لناحية صياغة القانون سيتمّ تصحيحها، لافتاً إلى أن هذا القانون هو للتسوية في اللحظة الأخيرة شئنا أم أبينا وإجراءات تطبيق قانون النسبية يقتضي شهوراً بدءا من اليوم تقريبا حتى شهر كانون الأول أو الثاني.
وقال النائب جورج عدوان من جهته: “وفينا بوعدنا بإنتاج قانون انتخاب جديد والأهم أن نقرّه وإذا كان هناك شوائب هناك وقت لتصحيحها”.
وزير الداخلية نهاد المشنوق رأى قبيل الجلسة أنه “لدينا وقت للمناقشة وبعد إقرار القانون، إذا رأى المجلس ضرورة تعديل بعض المواد سيدرس ذلك، أنا لا أتكلم فقط حول المدة وإنما عن البطاقة الممغنطة”، لافتاً إلى أن “الوزير باسيل قال إن هناك مواداً في القانون تحتاج إلى مناقشة واضحة وتعديل وطبعاً بتوافق كل القوى السياسية وبتصويت في مجلس النواب”.
أما وزير الأشغال يوسف فنيانوس فقال: “كنا نفضل الصوت التفضيلي على الدائرة وليس على القضاء والنقطة الثانية هي السماح لرؤساء البلديات والمخاتير بالترشح”.
من جهته، النائب حسن فضل الله إعتبر أن “القانون هو خطوة مهمة تحققت وهناك إصلاحات كثيرة علينا العمل عليها من خفض سن الإقتراع وتحسين الدوائر لتكون أكثر وطنيّة”.
وقال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسبيان: “سنحاول تعديل المادة 52 على أن تكون اللوائح مختلطة أقّله بمرشح واحد من الجنس الآخر وإنّ عدم وجود نساء يؤثر على إنتاجيّة المجلس وأنا ضد هذا القانون لأنّه لم يشمل الكوتا النسانيّة وآسف لتحفظ البعض وكما يحق للمغتربين أيضاً للمرأة”.
بدوره، طالب النائب بطرس حرب بعدم التسرع وردّ على عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول إنّه سيفسح فيالمجال أمام كل نائب بالإدلاء برأيه لمدة 5 دقائق.
وسأل النائب سامي الجميل: “كيف يمكن ان يقرّ قانون انتخابي في خلال 24 ساعة من دون مناقشة”؟
أما النائب طلال ارسلان فأعلن ألا تعديل للقانون وقد تمت دراسته وهو احسن ما هو ممكن وكان عدم التوصل الى قانون انتخاب سيعرض البلد لمخاطر.
واشار النائب ناجي غريوس الى “أننا سنحاول تطوير العمل السياسي لخدمة المواطنين عبر إقرار القوانين ولا نستطيع إعطاء جواب عن تحالفنا مع “القوات” في بعبدا وهناك تأثير متبادل بالأصوات بيننا وبين “حزب الله”.
- النائب ميشال المر أكد بدوره أنه مهما كان شكل القانون فهو سيفوز بمرة ونصف عن غيره.
وخلال الجلسة، طالب النائب عاصم قانصو بأن يكون لبنان دائرة انتخابيّة واحدة وأن يقر في المجلس النيابي فرّد عليه بري بالقول إنّ هذا القانون عليه أن يحظى بالموافقة وإلاّ فإنّه سيأخذ البلد إلى الخراب وهذا الرد لم يعجب قانصو فانسحب من الجلسة.
وردّ بري على طلب النائب سامي الجميّل درس القانون مادةً مادة، بالقول إنّه لن يقرّ أي مادة عليها ملاحظات بل سيطرحها على التصويت إلاّ إذا أتاه اقتراح بإقرار مشروع القانون بمادة وحيدة.
توازياً، ينفذ ناشطون من مختلف اطياف الحراك الشعبي احتجاجاً في ساحة الرياض الصلح، مؤكدين رفضهم التمديد لمجلس النواب، ومعتبرين أن الانتخابات من شأن وزارة الداخلية. وقد سارع عناصر القوى الأمنية والجيش اللبناني إلى منع المعتصمين من إجتياز الحواجز الحديديّة.