“الجمهورية القوية”… جردة ستة أشهر من الحراك والنشاط – 6

كتبت “المسيرة” – العدد 1687

 

استطاعت “القوات اللبنانية” مضاعفة عدد نوابها والنواب المنضوين ضمن تكتل “الجمهورية القوية” بفضل الأداء المميّز الذي أرسوه خلال الفترة السابقة والخطط الممنهجة التي عبرت عن رأي الناس وأجابت عن هواجسهم وهمومهم. وعليه فإن دخول أعضاء هذا التكتل إلى المجلس النيابي لم يتطلب منهم وقتا لمباشرة العمل، كون الرؤية محددة والخطط مرسومة. من هنا كانت السرعة اللافتة التي ميزت عمل نواب التكتل والمبادرة إلى التشريع على المستوى البرلماني والتنفيذ في مناطقهم، وذلك على رغم الحاجات الكثيرة للمواطنين والأوضاع السياسية والمالية المتردية في البلد.

 

وخلال الفترة القصيرة نسبيا الممتدة على ستة أشهر من دخولهم تحت قبة البرلمان حتى اليوم تمكن نواب “الجمهورية القوية” من وضع العديد من الخطط موضع التنفيذ وبدوا كأنهم في ورشة عمل ناشطة على كامل بقعة الوطن.

 

ولم يقتصر هذا النشاط على جانب بعينه من دون آخر، وربما هنا ميزة هذا التكتل، بل كان شاملا ملبيا لحاجات الناس، من البيئة إلى الحياتيات ومن استصدار القوانين الملحة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، مرورا بالإقتصاد وصولا إلى الصحة والعلاقات الخارجية.

 

•     النائب جورج عدوان

من سنين طويلة تشهد أدراج وأروقة ومكاتب المجلس النيابي على مشاريع القوانين الكثيرة التي تقدم بها النائب جورج عدوان، فالرجل يصنّف في خانة الأكثر ذكاء ونشاطا وفاعلية في لجنة الإدارة والعدل التي يرأسها حاليا، والتي جعلته نائبا استثنائيا من الصعب تجاوزه ، سواء من حيث القوانين ومشاريع القوانين التي عمل ويعمل عليها اضافة  لمواقفه السياسية البارزة التي لم تخسره صديقا ولا خصما ولكنها جعلته الرقم الصعب في المشهد السياسي اللبناني وفي البرلمان.

 

لما كان قد انتخب رئيساً للجنة الإدارة والعدل ورئيساً للجنة اللامركزية الإدارية الموسعة فقد تركز العمل في الستة الأشهر المنصرمة على وضع خطة عمل جديدة للجنتين مع بقية الأعضاء وعلى وضع سلّم أولويات.

 

في ما يتعلق بلجنة الإدارة والعدل:

لقد تم تحديد الأولويات في عمل لجنة الإدارة والعدل بحيث تركز العمل على القوانين التي تحارب الفساد والقوانين المتعلقة بالحريات العامة.

يجري العمل حالياً على صياغة قانون الاعلام بعد ان تمت دراسته وادخلت عليه التعديلات التقنية والقانونية.

تدرس اللجنة حالياً قانون التفتيش المركزي وقد تم الاستماع الى رئيس التفتيش واخذت ملاحظاته على مشروع القانون وكذلك رئيس هيئة التأديب وسيتم الاستماع الى رئيس دائرة المناقصات.

أما فيما يتعلق بالشق الرقابي فقد درست اللجنة ملف المعهد القضائي في وزارة العدل واستمعت في هذا المجال إلى وزير العدل سليم جريصاتي وتم التفاهم معه لمعالجة الثغرات الموجودة.

كما عملت اللجنة لرقابة التدابير المتخذة فيما يتعلق بمنع تلوث نهر الليطاني، واستمعت في هذا المجال الى تقارير المحافظين والنيابات العامة والشرطة القضائية ورئيس مصلحة الليطاني وتعمل حالياً على توثيق كافة المخالفات التي تؤدي الى التلويث وعن التدابير المتخذة بهذا الصدد.

 

في ما يتعلق بلجنة اللامركزية الإدارية الموسعة:

تنكب اللجنة على درس اقتراحات القوانين المتعلقة باللامركزية وقد وضعت مقاربتها للموضوع وبدأت بنقاش المواد القانونية وفقاً للمنهجية المقرّة.

 

أما على صعيد اقتراح القوانين:

فقد قام بتحضير اقتراح القانون المتعلق بإعفاء الصحف المكتوبة من بعض الرسوم المفروضة وقد تم تقديمه من قبل النواب في تكتل «الجمهورية القوية»، كما يعمل حالياً على اقتراح قانون يتعلق بالمناقصات العمومية ليصار الى تقديمه باسم التكتل بعد دراسته والموافقة عليه.

 

اللجان المشتركة:

تتم متابعة جميع جلسات اللجان المشتركة وتحضير الملاحظات حول مشاريع القوانين واقتراحات القوانين المعروضة لمناقشتها في التكتل والاتفاق على توحيد الآراء في مقاربتها.

 

•     النائب وهبي قاطيشه

عكار محرومة وليست فقيرة، شعار أطلقه العميد قاطيشه منذ توليه مقعده النيابي وهو يعمل جاهدا لنزع غطاء الحرمان عن عكّار. فعكار غنية بطبيعتها ومواردها البشرية بدأ النائب وهبي قاطيشه بتركيز اهتمامه على البئة العكارية التي يمكنها أن تكون مصدر تصدير المنتوجات الزراعية الأساسي في كل لبنان.

 

مشروع فرز النفايات في بيت ملّات

برعاية النائب وهبي قاطيشه شهدت قرية بيت ملات مشروعا ضخما يبدأ بفرز النفايات من المصدر ولا ينتهي بتحويل الغاز الناتج عن هذه النفايات إلى طاقة كهربائية. فقد أطلق النائب قاطيشه بالتعاون مع منسقية “القوات اللبنانية” في عكار، يوما بيئيا في بيت ملات تحت عنوان “خليك عا طبيعتك” لفرز النفايات من المصدر مما سيخفّض من التكاليف البيئية التي تتكبدّها طبيعة بيت ملات نتيجة لهذه النفايات.

وفي كلمته خلال اليوم البيئي قال النائب قاطيشه: “المشروع الذي أطلق في بيت ملّات هو بداية لعمل القوات في كل لبنان، لأننا ننظر إلى الوطن ككل نظرة واحدة دون تفرقة بين قرية وأخرى. وهذه هي البداية فقط”. ولفت قاطيشه الى أن “جميعنا يشعر بالخطر الذي نعيشه ونستشعر الأخطار الناجمة عن العبث بالبيئة ما يولّد الأمراض السرطانية وهذا لأمر معيب جدا. لذلك بدأنا بمشروع الفرز من المنزل لنعالج الأزمات البيئية”.

 

الإحتفال بالعيد 73 للجيش اللبناني

كما رعى النائب قاطيشه إحتفالًا بمناسبة العيد الثالث والسبعين للجيش اللبناني في قرية بينو العكارية حيث تم وضع أكاليل زهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش. وفي كلمته خلال الحفل التذكاري لشهداء الجيش شدّد على القوة الفعلية للجيش اللبناني بحسب كل المعايير العالمية وقال قاطيشه: “نحن لا نكافئ شهداءنا مهما فعلنا، فوجودنا في منازلنا في الشتاء ننعم بالدفء ما هو إلا نتيجة وقوفهم على الجبهات في الصقيع قبل استشهادهم، وما خلودنا إلى فراشنا الدافئ سوى بفضل افتراشهم التراب والتحافهم السماء، وعند إضاءتنا الكهرباء يعيشون على ضوء النجوم”.

 

دعم القطاع الزراعي

كما عمل النائب وهبي قاطيشه لدعم القطاع الزراعي في عكار عبر إطلاق مؤتمر تنموي تحت عنوان “تعزيز القطاع الزراعي في محافظة عكار” في 9 تشرين الثاني 2018. وتضمّن المعرض الذي رعاه النائب قاطيشه واقامه مركز التنمية والديمقراطية والحوكمة CDDG بالتعاون مع حزب القوات اللبنانية عرضا للواقع الزراعي والثروة الحيوانية في عكار. كما سيدعم النائب قاطيشه إقتراح الحلول التي يعاني منها القطاع الزراعي في المحافظة وإيجاد التمويل اللازم لمعالجتها.

 

مشاريع أخرى مختلفة

كما عمل النائب قاطيشه على جمع التبرعات لتدشين كنيسة في قرية الشقدوف العكارية. وقام بجهود حثيثة لإفتتاح مراكز للشؤون الإجتماعية في عكار، وجال مع وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي على هذه المراكز.

كما يكثف إجتماعاته مع كل الفاعليات العكارية والمستثمرين لإيجاد أفضل المشاريع التي تفيد المنطقة والتي يمكن للنائب عن المحافظة العمل عليها تنمويا وتشريعيا.

 

•     إقتراحات القوانين المقدمة من تكتل “الجمهورية القوية”

فور دخولهم المجلس النيابي كان نواب تكتل “الجمهورية القوية” مزودين باقتراحات القوانين المزمع تقديمها لمناقشتها وإقرارها في الهيئة العامة.

فالقضايا الملحة وحاجات الناس والبلد معروفة وهي أصلا كانت بنودا أساسية في برامجهم الإنتخابية. وما إن حصلوا على ثقة الناخبين حتى بادروا إلى رد الوفاء بمثله، وبدأوا تقديم تلك الإقتراحات تباعا.

 

أما أبرز اقتراحات القوانين فهي:

 

1 – إقتراح قانون تشريع زراعة القنب الهندي (الحشيشة) لأغراض طبية:

يقضي الاقتراح، “باستثناء نبتة الحشيشة من الحظر وضبط الانتاج لغايات طبية وعلاجية، من خلال الترخيص لشركات تصنيع أدوية تحديداً ويجيز استعمال هذا المنتج”، على أن يعود الإشراف إلى شركة مختصة ضمن ضوابط شروط الترخيص الذي يعطيه مجلس الوزراء.

ويحق، وفق الإقتراح، للشركات المرخص لها أن تتعاقد مع المزارعين الراغبين بزراعة الحشيشة وفقًا لشروط تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. وتكلف دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة بمهمات مراقبة زراعة الحشيشة، وتكون مهمتها ضبط الإنتاج ومنع تسرب مادة الحشيشة إلى أيدي المواطنين. (تقدّم به النائب الدكتور أنطوان حبشي).

 

2 – إقتراحا قانون معجلين مكررين لتمويل بند الدواء وشراء الأدوية للسرطان والأمراض المستعصية:

اقتراح القانون المعجل المكرر الهادف إلى تأمين 75 مليار ليرة لبند الدواء بهدف إقفال العجز الدائم وتغطيته، (تقدّم به النائب إدي أبي اللمع). وقد تمت الموافقة عليه في جلسة تشريع الضرورة في 12 ـ 11 ـ 2018.

 

3 –  إقتراح قانون معجل مكرر لدفع الغرامات الجمركية على البضائع والمواد المهربة:

يرمي الإقتراح إلى تعديل المادة 39 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)، بحيث يضاف إلى أحكام البند الرابع من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته)، رسم إشغال الأملاك العمومية، بحيث تصنف المؤسسات التي تستثمر الأملاك العمومية إلى خمس فئات: الممتازة، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. وذلك تبعا لعدد الأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ووفقا للتصاريح الدورية المقدمة لمديرية الضريبة على القيمة المضافة… (تقدم به النائب فادي سعد).

 

4 – إقتراح قانون لتمويل دعم فوائد القروض السكنية:

وتضمن اقتراح القانون:

ـ إيجاد مصادر لتمويل دعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان، لضمان الإلتزام بدعم فؤائد هذه القروض، وتحفيز المصارف التجارية على تمويل القروض عبر منحها بعض الحوافز ضمن شروط وآلية معينة.

ـ تحديد المستفيدين من القروض المدعومة من المؤسسة العامة للإسكان أومصرف الإسكان، وتعديل بعض شروط الإستفادة.

ـ تفعيل الرقابة من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان، على تطبيق احترام شروط الإستفادة هذه، ووضع آلية لجهة الرقابة المستمرة. (تقدم به النائب جورج عقيص).

 

5 – إقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والمطبوعات:

إقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثانية من قانون المطبوعات، المعدّل بموجب القانون رقم 320 تاريخ 18/5/1994 (تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات). بحيث تضمّنت المادة الأولى، تعديل المادة 28 من قانون المطبوعات، ليصبح نصها على الشكل التالي: “تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وتخضع أحكامها للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعاً استئنافياً”. ولا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات، وفي جرائم القدح والذم المرتكبة بوسائل النشر المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 209 من قانون العقوبات.

وتضمنت المادة الثانية، تعديل الغرامات المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون رقم 330 تاريخ 18/5/1994 (المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات) ليصبح نص المادة (المادة 9 الجديدة)على النحو الآتي: «باستثناء الغرامات المُحدّدة في المواد الثانية والرابعة والخامسة من هذا القانون، ترفع بمقدار خمسين ضعفاً مختلف الغرامات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 والمعدّلة بموجب القانون رقم 89 الصادر في 7 أيلول 1991 (قانون موازنة العام 1991).

ويرمي اقتراح القانون إلى منع التوقيف الاحتياطي في الجرائم الخاضعة لقانون المطبوعات والمرتكبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت عينه رفع مقدار الغرامات على مرتكبي جرائم القدح والذم بواسطة وسائل النشر كافة. (تقدم بهما النائب جورج عقيص).

 

6 –  اقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى تمديد مدَّة إمتياز شركة كهرباء زحلة سنتين إضافيتين:

تضمّن الإقتراح مادة وحيدة نصت على التالي: يمدَّد امتياز شركة كهرباء زحلة ش.م.ل. لمدّة سنتين حتى تاريخ 31/12/2020. وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في عقد الإمتياز المنقضي بالإضافة للشروط التالية:

• تؤمّن شركة كهرباء زحلة التيار الكهربائي للمشتركين في نطاق امتيازها، وصيانة الشبكات وإتمام التصليحات 24/24 ساعة يومياً.

• تلتزم شركة كهرباء زحلة التزاما تامّا بتطبيق جميع التعرفات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه لا سيما تعرفة المولدات الخاصة المحدّدة شهرياً من قبلها كحدّ أقصى. (تقدم به النواب جورج عقيص وسيزار المعلوف وعاصم عراجي وأنور جمعه).

 

7 – إقتراح قانون تعديل فقرة من القانون رقم 85 المتعلق بإنشاء شركات الأوف شور:

يرمي إلى تعديل البند الذي يسمح للأجانب العمل في هذه الشركات من دون الحصول على إجازة عمل. لطمأنة الرأي العام نتيجة هواجس التوطين المقنع التي طرحها هذا البند. ثغرات يستطيع أن ينفذ منها الطامحون لاستغلال القانون لغير حاجاته. وهو لا يؤثر على الغاية الأساسية المتوخاة من القانون الذي أقر والمتمثلة بإتاحة تأسيس شركات الشخص الواحد. (تقدم به النائبان جورج عقيص وفادي سعد).

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى اقتراحات أخرى منها على سبيل المثال لا الحصر: اقتراح قانون تعديل بعض أحكام قانون الجمارك بهدف تشديد العقوبات على مهرّبي المنتوجات الزراعيّة. والتوقيع على اقتراح قانون حول استقلال القضاء العدلي وشفافيته. وتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يهدف الى اعلان زحلة مدينة كبرى وتوسيع مجلسها البلدي.

انتهى

“الجمهورية القوية”… جردة ستة أشهر من الحراك والنشاط ـ 1

الجمهورية القوية… جردة ستة أشهر من الحراك والنشاط – 2

“الجمهورية القوية”… جردة ستة أشهر من الحراك والنشاط – 3

“الجمهورية القوية”… جردة ستة أشهر من الحراك والنشاط – 4

“الجمهورية القوية”… جردة ستة أشهر من الحراك والنشاط – 5


للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل