دولار لبنان اليوم نازل “حلاقة” والموس على ذقن حلفاء حزب الله

انتهت جلسة “مسرحية التعيينات” يوم امس ومرت مرور الكرام وكأن شيئاً لم يكن، “حكلّي تحكلّك” و”مرّقلي تمرّقلك”، المحسوبيات والمحاصصة و”فجع” المناصب أطاح آلية التعيينات على الرغم من انه اقر حديثاً في مجلس النواب.

أتت التعيينات بعيدة كل البعد من الشفافية، وسط شعب يعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار، ووطن يرزح تحت رحمة العقوبات وقانون قيصر إلا ان اهل السلطة يعيشون على كوكب آخر.

بالأمس طُبق القول، “التفاحة المنزوعة بتنزع الصحارة”، وهذا ما حصل، إذ شددت مصادر معارضة للأداء الحكومي لـ”نداء الوطن”، في خلاصة تقديرها لما جرى أنّ “النائب جبران باسيل أحكم قبضته كلياً على مجلس الوزراء بعدما فرض على رئيس الحكومة حسان دياب السير بالتعيينات كما أرادها، لا بل دفع رئيس الحكومة حسان دياب إلى المشاركة هو نفسه في لعبة المحاصصة والقضاء على ما تبقى له من مصداقية أمام الرأي العام المحلي والدولي في مجال الإصلاح ومكافحة الفساد”.

اما قاطنو الكواكب من اهل السلطة والحكومة وخصوصاً رئيسها حسان دياب، تلقى ضربة موجعة من “سيدر”، بعدما جمع أركان مؤتمر “سيدر” في لقاء في السرايا قبل فترة، تبلّغَ رسمياً من المسؤولين في “سيدر” أن لا ضرورة لتكرار الدعوة الى مثل هذه اللقاءات طالما انّ الحكومة لم تنجز اي خطة جديدة، وتمنى القيّمون على “سيدر” ان تتم الدعوة الى اجتماعات رسمية، فقط عندما تحصل تطورات جديدة تستوجب اللقاء بحسب معلومات صحيفة “الجمهورية”.

وبالعودة إلى الهم الذي يشغل اللبنانيين وهو سعر صرف الدولار الذي تخطى عتبة الـ5000 ل.ل.، تشدد مصادر اقتصادية ومالية مسؤولة، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على أنه “قبل الإجابة على هذه الأسئلة، لا بد من إلقاء الضوء على ما جرى يوم الثلاثاء الماضي، حين تفلت الدولار بشكل جنوني ليتخطى عتبة الـ5000 ليرة لبنانية. فما الذي دفع الدولار إلى القفز أكثر من ألف ليرة في خلال ساعات معدودة، بعدما كان الصرافون المرخصون يعملون، منذ أربعاء الأسبوع الماضي، على خفضه بمعدل 50 إلى 100 ليرة يومياً بهدف بلوغ سقف الـ3200 ل.ل؟”.

وتشير المصادر ذاتها، إلى “عناصر جديدة دخلت على الخط وفرملت خطة شركات الصيرفة، أبرزها النشاط المفرط الذي شهدته السوق السوداء نتيجة الطلب غير الاعتيادي على الدولار، أياً كان السعر. لكن السؤال، ما هو العامل الجديد الذي جعل الأسواق الموازية تصاب بالجنون إذا صح التعبير؟”، ولقراءة المقال كاملاً إضغط على هذا الرابط: الدولار إلى ما فوق الـ5000 ل.ل… ابحثوا عن الأسد

من الازمات الداخلية إلى الخارجية، برز يوم امس الاربعاء تطور لافت تمثل بنشر لجنة دراسات “الجمهوريين” في الكونغرس الأميركي اللبنانيين مسودة توصيتها بـ”وقف المساعدات للجيش اللبناني” ومنع صندوق النقد من تقديم مساعدات مالية للبنان، بالتوازي مع إصدار تشريع يلاحق داعمي حزب الله ممن هم خارج الحزب والتي طالت كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والنائب جميل السيد ووزير الصحة السابق جميل جبق ووزير الخارجية الأسبق فوزي صلوخ.

وفي السياق، أكدت مصادر نيابية لبنانية على تماس مباشر مع دبلوماسيين في واشنطن لـ”نداء الوطن” أنّ ما ورد في التوصية الجمهورية أمس هو “موضوع خطير وجدّي” خصوصاً وأنه يتزامن مع دخول المنطقة مرحلة تطبيقات قانون “قيصر” في 17 الحالي.

توازياً للمسودة، فإن قانون قيصر لا يقل خطورة على لبنان، فقانون العقوبات هذا يستهدف بشكل واضح أي شركة أو مؤسسة أو فرد من الداخل السوري أو من خارجه، على علاقة تجارية مع النظام السوري، أو قدّم الدعم العسكري والمالي والتقني له.

وفي السياق، أوضح الخبير في الأسواق المالية دان قزي أن المصارف اللبنانية حمت نفسها من تداعيات قانون “قيصر” قبل صدوره، وكانت تجتمع مع ممثلين عن الخزانة الأميركية للتأكد من أن الأمور تسير كما يجب، تلافياً للعقوبات.

ويلفت في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني الى أن “قيصر” يعد أكثر صرامة من قوانين العقوبات الأميركية الأخرى على سوريا، مشيراً الى أن العقوبات في “قيصر” لا تقتصر فقط على التعامل مع النظام السوري، إنما تشمل المُتعامل مع المُتعامل مع هذا النظام، متوقعاً أن يكون الضغط كبيراً على المصارف، كما على القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذا طبق القانون بحذافيره.

يؤكد قزي في المقابل أن “قيصر” يمكن أن يطاول اللبنانيين أيضاً، إذا كانوا على علاقة “بزنس” من شأنها مساعدة النظام السوري، لافتاً الى أن كل ما سبق مرهون بآلية تطبيق “قيصر”، وما إذا سيكون صارماً أم. لا لقراءة الخبر كاملاً إضغط على هذا الرابط: “المصارف اللبنانية لحّقت حالها”.