لبنان اليوم “مكربج”… “بلا ولا نقطة أمل”

رصد فريق موقع “القوات”

يضيق الخناق على لبنان أكثر فأكثر وسط تلويحات بتأجيل الانتخابات النيابية وكلام رئيس الجمهورية ميشال عون في قطر الذي أضاف مزيداً من “الكركبة” على الوضع اللبناني الذي لا يحتمل التمديد وبقاءه لولاية إضافية في قصر بعبدا، زد على ذلك أن الأمر يشكل مخالفة دستورية واضحة.

في السياق، أشار الخبير الدستوري سعيد مالك، عبر موقع القوات اللبنانية الالكتروني الى أنه “استناداً إلى نص المادة 49 من الدستور، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات غير قابلة لا للتمديد ولا للتجديد على الإطلاق. وبالتالي مع انتهاء الولاية الحالية في 31 تشرين الأول 2022، يقتضي على رئيس الدولة مغادرة القصر الجمهوري فوراً”. لقراءة المقال الكامل اضغط هنا

وإبان “بشرى” الرئيس التي خطفت الانفاس وخنقت اللبنانيين أكثر من الحبل الذي لفه المسؤولون على اعناقنا، تحت قاعدة “مش ناقص هالبلد إلا عون يبقى ببعبدا” تزداد الملفات الضاغطة وتبدأ بالأزمة مع الدول الخليجية ولا تنتهي بتعطيل الحكومة.

ونقلت اوساط واسعة الاطلاع عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إصراره وانفتاحه على كل الافكار التي يمكن ان تفرّج الازمة المتعددة الوجوه التي تعيشها البلاد ومن شأنها أن تؤمّن عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد.

وقالت هذه الأوساط، عبر “الجمهورية”، إن “ميقاتي بإمكانه أن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء مؤمنة النصاب واتخاذ قرارات في أي ملف من الملفات التي تنكبّ الحكومة على معالجتها، ولكنه لن يقدم على خطوة من هذا النوع في غياب وزراء الثنائي الشيعي حتى لا تتكرر تجربة حكومة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة التي لا تزال آثارها السلبية ماثلة على مستوى ميثاقية بعض القرارات التي اتخذتها في ظل الاصطفافات السياسية والطائفية الحادة التي كانت تعيشها البلاد في تلك المرحلة”.

لكن مصدراً وزارياً أشار عبر الصحيفة ذاتها إلى أن “مقولة “لا حياة لمن تنادي” تنطبق على حال مجلس الوزراء الغائب منذ شهر ونصف شهر في انتظار القرار السياسي بعد حل ازمة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وبالتالي لا جلسة قريبة للمجلس”. وشدد المصدر على ان “المواقف لا تزال على حالها”.

واشارت أوساط مطلعة لـ”اللواء” إلى أن “الكربجة” الحاصلة في البلد بفعل شل العمل الحكومي لم تصل بعد الى خواتيمها لكن الأفق غير مسدود كليا مع العلم ان الاتصالات مقطوعة بين الأفرقاء المعنيين.

وقالت إن التخوف قائم من أن يستغرق التعطيل أكثر من شهر وتنبثق توصيات عن لجان تبقى من دون قرارات أو تدخل حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن هناك البعض منها يستدعي مرسوماً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. ورأت أن المجال لم يقفل بعد لكن هل يعود الثنائي الشيعي عن مقاطعة مجلس الوزراء في حال دعا ميقاتي إليه في خلال أيام إذا صحت التوقعات. وقالت إن الملفات الضاغطة تفرض نفسها لمعالجة الشلل الحكومي في أسرع وقت ممكن.

ووصفت مصادر سياسية بارزة محاولات ايجاد مخرج من أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، بالمقفلة، بعدما تعثر تنفيذ الاتفاق الذي توافق عليه الرؤساء الثلاثة في بعبدا، يوم عيد الاستقلال، وتراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن تنفيذه في ما بعد.

وقالت المصادر، عبر “اللواء”، إن الكرة بملعب عون اذا اراد تسريع حل الازمة، وبإمكانه، المباشرة بتنفيذ الاتفاق المذكور، أما اذا كان المطلوب، ترك الامور على حالها، واجهاض كل محاولات الحلحلة وإيجاد المخارج المطلوبة للازمة، لغرض ما في نفس يعقوب، كما حصل بإجهاض مسعى البطريرك الماروني بشارة الراعي وتفاهمه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منذ مدة، فهذا يعني إطالة امد الازمة والاستمرار بالدوران بالحلقة المفرغة ذاتها، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية، وزيادة وتيرة الانهيار الحاصل بالبلاد.

ومن جديد، يظهر الرهان على حل الازمة اللبنانية ـ الخليجية على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ أكدت مصادر الاليزيه، عبر “النهار”، ان “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحمل الملف اللبناني الى الدول الخليجية وسيدعو هذه الدول كما فعل سابقاً الى تعزيز التنسيق في ما بينها وفرنسا لدعم الشعب اللبناني الذي يعاني من الانهيار في بلده”.

من جهتها، رأت مصادر سياسية عبر “اللواء”، انه “لا يمكن توقع اي مساعدة فعلية للبنان او تغيير التعاطي معه، قبل معالجة سياسة حزب الله العامة الداخلية والاقليمية، وقبل إنجاز الانتخابات النيابية وظهور نتائجها، لتعرف الدول مع اي اكثرية واي حكومة تنتج عنها ستتعامل”.

على الصعيد الأمني، يؤكد الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “ارتفاع أعداد الجرائم المختلفة في العشرة أشهر الأولى من العام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، التي كانت تعتبر مستقرة أمنياً”.

ويشير شمس الدين، إلى أنه “في العشرة أشهر الأولى من العام 2019 سُجلَّ سرقة 351 سيارة، وارتفع العدد إلى 782 سيارة في العام 2020، وإلى 1097 سيارة لغاية تشرين الأول العام 2021. بالتالي، بالمقارنة بين تشرين الأول 2019 ونظيره في العام 2021 ارتفع عدد السيارات المسروقة إلى 746 سيارة، أي بنسبة 212%”، موضحاً أنه “حالياً يتم سرقة 4 سيارات تقريباً، يومياً، في لبنان”. لقراءة المقال الكامل اضغط هنا