باسيل “لفّ ودار ورجع ع البازار”

رصد فريق موقع “القوات”

يقترب موعد الانتخابات النيابية، ومعها تزداد التوترات السياسية غير النظيفة وفقاً لأصول التنافس بين الافرقاء السياسيين، إذ إن البعض يريد استعادة شعبيته واستنهاض ما خسره من لحم أكتاف حزب القوات اللبنانية، وبما ان لا ملفات فساد على “القوات”، يقوم الخاسرون بفبركة الاخبار الكاذبة والافتراء.

أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يصر على إبرام صفقة تتيح له الحصول على أصوات انتخابية مقابل إطاحة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، فوضعه المأزوم يحتم عليه الخيار بين نجاح “الصفقة” او تطيير الانتخابات.

وفي السياق، استقرّ الرأي بين باسيل وقيادة حزب الله، على أن يشكل بند الاقتراع الاغترابي مدخلاً لتنفيذ مؤامرة “تطيير” الانتخابات النيابية، وفق ما نقلت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن”، كاشفةً عن أنّ الجانبين عقدا اجتماعاً في الآونة الأخيرة “واتفقا خلاله على إعادة إحياء مسألة الدائرة 16 لتصويت المغتربين عبر تقديم تكتل “لبنان القوي” اقتراح قانون معجلاً مكرراً يرمي إلى إلغاء المادة الثانية من تعديلات قانون الانتخاب التي علقت العمل بهذه الدائرة، مقابل تعهد “حزب الله” لباسيل بأن يضمن موافقة رئيس المجلس النيابي على المضي قدماً في هذا الاتجاه”.

ولفتت المصادر إلى أنّ القرار بعرقلة الاستحقاق الانتخابي أتى نتيجة “استطلاعات رأي موثوق بها بيّنت أنّ ما نسبته 80% من الصوت الاغترابي سيصب في صناديق الاقتراع لصالح مرشحي قوى المعارضة من الأحزاب وقوى المجتمع المدني، ما سيعني حكماً خسارة الأكثرية الراهنة لأكثريتها في المجلس المنتخب الجديد في حال الإبقاء على تصويت المغتربين على مستوى مقاعد المجلس الـ128، ولذلك فإنّ المصلحة المشتركة بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” تقتضي إعادة حصر صوت الاغتراب بالمقاعد القارية الستة، ضمن إطار ما يُعرف بالدائرة الـ16، للحد من حجم الخسارة الانتخابية ومنع إحداث أي تغيير جذري في تركيبة الأكثرية النيابية”، منوهةً بأنّ تضمين رئيس الجمهورية ميشال عون مادة تتعلق بإقرار “مشاريع أو اقتراحات ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية” في متن برنامج الأعمال الذي حدده في مرسوم فتح العقد التشريعي الاستثنائي “عكس النيّة المبيتة في إعادة الدفع باتجاه إبطال تعديلات قانون الانتخاب التي أقرها المجلس النيابي وفشل “التيار الوطني” في إبطالها في المجلس الدستوري، وبالأخص ما يتصل منها باقتراع المغتربين”.

وإذ أكدت أنّ “مجرد العودة إلى إثارة قانون الانتخاب في المجلس النيابي من شأنه أن ينسف الاستحقاق برمته”، أوضحت المصادر أنّ “باسيل يتكل في تحقيق ذلك على وعد “حزب الله” بتأمين موافقة رئيس المجلس على العودة إلى الدائرة 16 الاغترابية، كما يراهن على تشتت أصوات كتلة “المستقبل” لتوفير الأكثرية النيابية اللازمة لإلغاء تعليق العمل بهذه الدائرة في مواد القانون، وهذا ما سيشكل مفتاحاً تشريعياً لتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في شهر أيار المقبل وجعله أمراً متعذراً، نظراً لعدم توفر الأرضية اللازمة من مراسيم تطبيقية وتنظيمية لتصويت المغتربين في الدائرة المستحدثة، فضلاً عن كونهم سبق أن سجّلوا أسماءهم على قوائم الاقتراع بموجب التعديلات التي علقت العمل بالدائرة 16 في الدورة المقبلة والتي أتاحت لهم التصويت من دول الانتشار لانتخاب مجمل أعضاء المجلس النيابي، بالإضافة إلى أنّ المهل القانونية الفاصلة عن موعد الانتخابات لم تعد تفسح في المجال أمام إصدار مراسيم تنظيمية جديدة، لا سيما بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتحديد تواريخ فتح باب الترشح وإقفاله، ومواعيد الاقتراع في الداخل والخارج”.

توازياً، وفي حين تكثر الأقلام الصفراء في موسم الانتخابات ضد السياديين وتحديداً رأس الحربة حزب القوات اللبنانية، أشار رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات شارل جبّور إلى أنه “ساعات قليلة وندعي في القوات اللبنانية على الصحفي نقولا ناصيف بتهمة الفبركة والتضليل والافتراء”.

وأضاف عبر “تويتر”، “ذكرني مقاله بمسلسل مقالات الكذب التي تولتها الصحيفة ذاتها لدى استقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري فتحولت ومن خلفها حريصة عليه أكثر من المملكة”. وتابع، “هزلت… صدق من قال من عاشر قوما 40 يوما صار منهم”.

وعلى صعيد الرد اللبناني على المبادرة الكويتية، لا تزال الأوساط السياسية بصدد رصد احتمالات خطوات الرد الخليجي على الأجوبة اللبنانية التي سلَّمها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لنظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، فور وصوله الأحد الماضي إلى الكويت، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، على الورقة الكويتية الخليجية والخطوات الواجبة لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.

ويشير مراقبون كثر، إلى أن الرسالة الجوابية اللبنانية على بنود الورقة الكويتية الخليجية، والحائزة على الغطاء الدولي، لم تخرج عن إطار الصياغات الإنشائية المعهودة للسلطة الحاكمة في لبنان للتهرب من مسؤولياتها تجاه الدول الخليجية والقوانين الدولية.

في حين يلفت آخرون، إلى تجنب وزير خارجية الكويت إعطاء ردٍّ سريع على الأجوبة اللبنانية، بالإضافة إلى عدم صدور موقف فوري من الدول الخليجية التي كانت حاضرة خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية، أو عن الاجتماع ككل. وبدت لافتة إشارة الوزير الصباح إلى أن الأمر متروك الآن لدراسة الرد اللبناني من قبل الجهات المعنية في الكويت ودول الخليج، لمعرفة ما هي الخطوة المقبلة مع لبنان. وهنا كل الهواجس، حول الخطوة المقبلة.

رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية إيلي رزق، يعتبر، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “دول مجلس التعاون الخليجي تتريث في الرد على الرد اللبناني على الورقة الكويتية، الذي حمله وزير الخارجية اللبناني إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت”.

ويرى، أن “التريث، هو لدرس سبل التعامل مع الملف اللبناني في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل النزاع القائم في المنطقة على أكثر من جبهة، من لبنان، إلى اعتداء الحوثيين على الإمارات، فضلاً عن الساحتين العراقية والسورية”.

ويؤكد رزق، أن “القرارات الخليجية السابقة التي اتُخذت بحق لبنان لا تزال سارية المفعول، لكن هناك تروٍّ وتريُّث بالتعامل إزاء الخطوات المقبلة المتعلقة بالورقة الكويتية على ضوء الرد اللبناني، الذي تضمَّن إجماعاً لبنانياً حول الشق الأول منها، بالنسبة لرفض أن يكون لبنان منبراً للتهجُّم الإعلامي على دول الخليج، وهذا أمر إيجابي”. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ التريُّث مرحلي والضغط الخليجي مستمر

اقرأ في موقع “القوات”:

خاص ـ إلى هواة التزلج… أسعار البطاقات “لمن استطاع إليها سبيلاً”