.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
للوهلة الأولى، يتبين أن مشاعر “القيّمين” على التأليف تحركت إثر الأزمات المتراكمة، وأخيرها وليس آخرها “زورق الموت” في طرطوس، “حرام اللبنانيين، لازم نشكل حكومة”. ليعود بنا الواقع ويذكرنا أن “تشرين قرّب”، ويحضرون “إبرة” تطوّل أمد حياتهم السياسية، متجسدة ببدعة حكومية تحت عنوان “على قياس القرايب” لضمان بقائهم بعد شغور بعبدا، لأنهم يعلمون أنه عند ساعة الصفر سيسحقهم التاريخ، فتقلب معادلة، “يا حرام”.
وتطلق عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع العنان للجهود المتجددة في شأن الملف الحكومي. فإن ثمة مؤشرات إلى أن الأزمات المحتدمة على المستوى المصرفي والمعيشي والاجتماعي ستشكل العامل الأشد ضغطاً لإتمام التسوية الحكومية بسرعة لأن الوضع بات ينذر بتداعيات خطيرة وإقفال المصارف إلى أمد مفتوح يهدد بتداعيات أسوأ من تلك التي أدت الى اقفالها ولا بد من إدارة حكومية عاجلة لاحتواء هذه الأزمات، وفقاً لمعلومات “النهار”.
وعلى حد تعبير مصادر “النهار، “باتت طريق الحكومة سالكة نظرياً، في انتظار أن يصدق القرار بتشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، فينتقل الملف الحكومي من الإيجابيات النظريّة السائدة حاليًا، إلى ترجمتها الواقعية بصدور مراسيمها. وعلى الرغم من أنّ الترجيحات الرّائجة في مختلف الأوساط السياسية تحدّد الأسبوع المقبل موعداً افتراضياً لولادة الحكومة، لا يمكن المغامرة بتحديد موعد نهائي لولادتها، وخصوصاً انّ التجارب اللبنانية السابقة في حالات كهذه، بالإخفاقات والخيبات التي لطالما شهدتها في الماضي، تُبقي ملف التأليف محاطاً بالقلق والخوف من أن تدخل شياطين الشروط في آخر لحظة إلى تفاصيله، فتنسف التشكيلة الحكومية وتطيح كل المناخ الإيجابي الذي يحيط بها، وتعيد الأمور إلى مربّع الفشل والتعطيل”.
وتحت سقف “حتميّة التشكيل”، لا يزال الفريق الرئاسي يحاول الضغط على الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لينتزع منه الكمّ الأكبر من التنازلات، بما يعزّز قدرته على التحكّم بالحكومة العتيدة وبقراراتها في الفترة المقبلة.
مِن وسائل الضغط “العونيّة” المُستخدمة، حديثٌ في كواليس بعبدا وفي أوساط “مستشاريها” عن احتمال أن يعمَد رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل نهاية ولايته إلى إصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة (وهو مرسوم يصدر عادة يوم صدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة)، لكنه سيصدره من دون تشكيل حكومة جديدة، وبذلك، تصبح حكومة ميقاتي الحالية غير مكلّفة بتصريف الأعمال وتفقد شرعيتها ولا يحقّ لأي وزير فيها القيام بأي عمل في وزارته، وفق بعض المقرّبين من القصر.
في هذا الاطار، توضح مراجع قانونية لموقع القوات اللبنانية أن الفقرة 5 من المادة 53 من الدستور تعطي رئيسَ الجمهورية صلاحية قبول استقالة الحكومة، غير ان الطريقة “المجرّدة” المطروحة أعلاه (أي اذا تم توقيع المرسوم من دون التوقيع على مرسوم تشكيل حكومة جديدة) تتعارض “عضوياً” مع منطوق المادة 64 من الدستور والتي تتحدث عن أنه حتى ولو كانت الحكومة مُقالة او مستقيلة، فهي تبقى تصرّف الاعمال وتتولّى هذه المهمة عملاً بانتظام المرفق العام وبمنطق استمرارية عمل المؤسسات، وذلك يعني، تتابع المراجع، أن الفريق الرئاسي يستخدم المادة في غير مكانها وفي شكل “عبثي”، خصوصاً أن الطبيعة والدستور يأبيان الفراغ. انطلاقاً من هنا، تشير المصادر المطلعة إلى أن ورقة عون هذه خاسرة. لقراءة المقال كاملاً اضغط على الرابط: تحت سقف حتمية التشكيل… “عبثٌ” دستوري رئاسي للضغط على ميقاتي
من جهتها، أبلغت مصادر معارضة إلى “الجمهورية” تأكيدها أننا “نرفض أي حكومة يقفز تشكيلها فوق نتائج الانتخابات النيابيّة، ويحصرها ببعض القوى السياسية أقرب إلى اللون الواحد، ما سيبني امامها بالتأكيد جبهة اعتراضية واسعة ستعبّر عن نفسها في مجلس النواب وخارجه وأمام كل المحطات التي يكون لمثل هذه الحكومة حضور فيها”.
وقالت المصادر، إنّ “المنحى المعتمد في تأليف الحكومة، والذي على ما يبدو يتجّه إلى احياء حكومة تصريف الأعمال، يتعامى عمداً عن وضع البلد وما آل اليه من انهيار وانحدار، ولا يعكس توجّهاً جدّياً نحو معالجة الأزمة، وهذا ما ينبغي على عاتق حكومة فاعلة وقوية ومسؤولة، وليس على عاتق حكومة وليدة طبخة سياسية جوهرها تسليم فريق التأليف بفشل الاستحقاق الرئاسي وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي إدارة مرحلة الفراغ الرئاسي وإبقاء الحال على ما كان عليه في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون”.
أما على الضفة الرئاسية، تشير معلومات “النهار” إلى أنه في الاجتماع الثلاثي لكبار المسؤولين في وزارات الخارجية الأميركية والفرنسية والسعودية على هامش أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك، لم يتم التطرق الى أي اسم من أسماء المرشحين للرئاسة اللبنانية ولكن المهم بالنسبة الدول الثلاث أن يكون هناك اتفاق على شخصية تعي المسؤوليات في العمل مع حكومة تنفذ الإصلاحات لإخراج البلد من مأزقه حسب المصادر الدبلوماسية الغربية المتابعة للملف اللبناني. وقد تم على هذا الأساس اصدار البيان على مستوى وزراء الخارجية للدول الثلاث.
وأكدت معلومات “الجمهورية”، أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال على تريثه في ما خصّ تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إذ بات محسوماً انّ شهر أيلول لن يشهد توجيه دعوة إلى تلك الجلسة، فيما الأولوية حاليًا هي لإقرار مشروع موازنة العام 2022 الاثنين المقبل، تليها جلسة تشريعية لإقرار مجموعة من البنود الملحّة التي يندرج بعضها في السياق الإصلاحي ويلبّي متطلبات صندوق النقد الدولي، ولاسيما منها موضوع السرية المصرفية. وقد تسبقها او تليها جلسة الثقة بالحكومة الجديدة إن تشكّلت، على ان يبدأ الحديث جدّياً في موعد الجلسة الانتخابية لرئيس الجمهورية اعتبارًا من الأسبوع الثاني من تشرين الأول المقبل.
أما في ما يخص “المسار الإصلاحي”، تتبدّى شهادة سلبية جديدة لصندوق النقد الدولي حيال وضع لبنان، انطوت على تأنيب جدّي للقادة السياسيين لتراخيهم حيال ازمة لبنان، وعدم ايفائهم بالالتزامات التي قطعوها للخروج من الأزمة، والوصول الى برنامج تعاون مع الصندوق، وفقاً لمعلومات “الجمهورية”.
اقرأ أيضاً عبر موقع “القوات”: الدولار ينهك “دار الختيار”… “آخرتنا بشعة”