.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
لم تختلف الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية أمس الخميس، عن سابقاتها في الشكل، إذ مددت للفراغ الرئاسي أسبوعاً آخر، فيما يرزح اللبنانيون يومياً تحت وطأة أزمات متتالية تنخر ما تبقى في جيوبهم، مترافقة مع تفلّت أمني وسلاح عشوائي يهدد حياتهم و”يهشّل” كل من رغب في زيارة بلده، وآخره، اختراق رصاصة طائشة طائرة “ميدل ايست” بعد هبوطها على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي.
رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، يرفع الصوت، عبر موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني، منبهاً من مخاطر هذه الآفة التي تتهدد الملاحة والمسافرين والعاملين في المطار، ومشيراً إلى أنه “حتى الساعة، العناية الإلهية تشفع بالمطار ومُستخدميه، لكن الخشية كبيرة من ألا تتحرّك الدولة لضبط هذه الظاهرة في صورةٍ حازمة وجديّة”. لقراءة المقال كاملاً اضغط على الرابط: خاص ـ الحوت: التساهُل مع مطلقي الرصاص و”مكاتيب” الطيور خطر يتربص بالمطار
وبالعودة إلى المضمون جلسة الأمس، رفعت “الخامسة” حظوظ النائب ميشال معوّض مع ارتفاع عدد الأصوات المؤيدة له إلى 44 صوتاً، على أن تتخطى الـ50 صوتاً الأسبوع المقبل، بينما بدأت أصوات قوى 8 آذار بالانحسار مع تراجع عدد الأوراق البيضاء إلى 47 صوتاً.
وما بين الجبهتين يتواصل الأداء الهزلي على ضفة “التغييريين” المستغرقين في لعبة “حرق الأصوات” في موقد الشغور ليقدموا عن قصد أو جهل خدمة جليلة إلى قوى السلطة باسم الناس الذين ثاروا عليها.
وعلى الرغم من الانسداد التام في شرايين الاستحقاق الرئاسي حتى الآن، تلفت أوساط مطلعة عبر “الجمهورية” الى أن “احتمال حصول اختراق خلال شهرين يبقى وارداً”، وفق مؤشرات تملكها.
وحاول بعض الكتل خلال الجلسة، فتح سجال دستوري حول نصاب أكثر الثلثين المعتمَد لانعقاد الجلسات الانتخابية. وطالبَ ممثلون لهذه الكتل بأن يكون اعتماد الثلثين عند انعقاد الجلسة ثم اعتماد نصاب الأكثرية المطلقة في الدورات الانتخابية اللاحقة في اتجاه أن تبقى الجلسة مفتوحة إلى أن ينتخب رئيس، الأمر الذي تصدّى له رئيس مجلس النواب نبيه بري داعياً أصحاب هذا الاقتراح إلى “قراءة الدستور” الذي يلزم باعتماد نصاب أكثرية الثلثين في كل دورة انتخابية.
توازياً، تؤكد مصادر نيابية لـ”الجمهورية”، أن “بري مُحق في اشتراط توافر نصاب الثلثين في أي جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية”، معتبرة انّ “طرح البعض اعتماد نصاب النصف زائداً واحداً ينطوي على خفة”.
وتتساءل المصادر، “إذا جرى اعتماد هذا الطرح، ما الذي يضمن مستقبلاً الا يجتمع 64 نائباً مسلماً مضافاً إليهم نائب مسيحي واحد، نتيجة ظرف سياسي معيّن، لانتخاب رئيس يتناسب مع ارادة هؤلاء النواب على حساب المسيحيين؟” مضيفة، “مُؤدّى ذلك إذا حصل انّ البلد سيطق، فمن يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية؟”.
في المقابل، تقدر أوساط نيابية معارضة لـ”النهار” أن تتواصل الحملة ولا تتوقف ولو ان ردة فعل بري اتسمت بمحاولة تهميش الأصوات الرافضة او المتحفظة عن المضي في اعتماد نصاب الثلثين بعد الدورة الأولى الانتخابية بما لا يستند الى نص دستوري واضح”.
قضائياً، أكد مصدر لـ”الشرق الأوسط” أنه “في ضوء إفادة القاضية غادة عون وإذا ما ثبت ارتكابها للتهم المذكورة في دعوى بري، سيدعي عليها القاضي غسان عويدات ويبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بالأمر، ليقوم الأخير بتعيين قاضي تحقيق لاستجوابها واتخاذ الإجراء المناسب بحقها”.
وأضاف المصدر أن “قانون القضاء العدلي لا يسمح لقاضي التحقيق أو أي هيئة قضائية أخرى بإصدار مذكرة توقيف بحق القاضي المدعى عليه أيا كان الجرم الملاحق به، إلا بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على هذا القرار”.
اقرأ أيضاً: خاص ـ #طالب_بحقك إزاء التحدّيات النفسية… هجرة مؤقتة من الجامعات
خاص ـ “ولا غلطة” لـ”طيبة قلب” زياد برجي… إبداع من رحم الأوجاع
خاص ـ شو قصة “للي دري دري وللي ما دري كف عدس”؟