.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
عند كل استحقاق دستوري يطل التعطيل برأسه من جديد، وتستنزف المنظومة الحاكمة المهل، ومعها يعود شبح الفراغ القاتل ليهدّد اللبنانيين بمزيدٍ من الانهيار.
وتعطيل المؤسّسات الدستوريّة وتدجينها يعرقل تكوين السلطة ويجعل من الاستحقاقات الدستوريّة أزمات وجوديّة بدلاً من أنْ تكون فرصاً لممارسة الديمقراطيّة من أجل تداول سلس للسلطة. لكن عن أي انتقال سلس نتحدث في ظل حزب مسلّح يعمل وفقاً لمصالحه ومصالح إيران، ويضع مواصفات للرئيس العتيد، ويريد لهذا الرئيس أن يكون على صورته، ما يعني الاتيان برئيس يوقّع ويقول نعم لمنطق الدويلة والسلاح، ويغض النظر عن قرار الحرب والسلم، ويعطي الشرعية لسلاح غير شرعي، ويسحب نواطيره عن الحدود السائبة أصلاً، ولا يحاسب الفاسدين على غرار ما حصل في الـ6 سنوات الماضية، يعني بالعربي المشبرح، “رئيس يدفّي كرسي بعبدا” فقط لا غير.
ومن مواصفات حزب الله إلى دستورية البرلمان في زمن الاستحقاق الرئاسي، إذ يؤكد الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك، أنه “من الثابت وعملاً بأحكام المادة 74 من الدستور، أن مجلس النواب اليوم منعقد حُكماً، وبمقتضى الدستور، وعليه التفرُّغ وبشكل كامل لانتخاب رئيس جمهورية عتيد”.
ويوضح مالك، أنه “عملاً بنصّ المادة 75 من الدستور أيضاً، أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس جمهورية يُعتبر هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية، ويقتضي عليه الشروع فوراً بانتخاب رئيس للجمهورية دون أي عمل أو مناقشة أو أمر آخر. ممّا يفيد على أنه طالما مجلس النواب راهناً هو بحالة انعقاد، وطالما هو في حالة انعقاد حُكمي بمقتضى الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية، لا يمكن على الإطلاق الاجتهاد والذهاب إلى أي تشريع لأي جهة كانت”.
ويشدد، على أن “الأولوية بالتالي هي لانتخاب رئيس للجمهورية ولاكتمال المؤسسات، لا سيما أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الدولة، ولا يمكن اليوم اعتبار أمر انتخابه لزوم ما لا يلزم”، مؤكداً أن “ما يقال حول موضوع تشريع الضرورة، لا يستقيم في علم الدستور، كون كل تشريع هو في الأساس ضرورة. فليس هناك من تشريع ضرورة وتشريع لا ضرورة. بالتالي، على مجلس النواب اليوم أن ينكبّ لانتخاب رئيس الجمهورية قبل أي عمل آخر”. لقراءة المقال كاملاً اضغط على هذا الرابط: خاص ـ البرلمان هيئة ناخبة… روائح “تشريع الضرورة” سياسية
من جهته، لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك بالثلثين في دورتي انتخاب الرئيس، كما تقول مصادر نيابية لـ”الشرق الأوسط”، ويصر على عقد جلسات لتشريع الضرورة ويربط تحديد مواعيدها بانتهاء اللجان النيابية المشتركة من مناقشة البنود المُدرجة على جدول أعمالها وأبرزها المتعلقة بالـ”كابيتال كونترول” وإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي المالي باعتبار أن هناك ضرورة لإقرارها استجابة لطلب صندوق النقد الدولي.
ويبدو أن الخلاف حول تشريع الضرورة سيحضر بامتياز ومنذ الآن وصاعداً على هامش الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس أسوة بالخلاف حول احتساب النصاب في جلسة الانتخاب الثانية.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر في حزب القوات اللبنانية انفتاحها الدائم للتنسيق والحوار مع كل أفرقاء المعارضة لكنها شددت في الوقت عينه على أن الهدف ليس تأسيس جبهة سياسية إنما الأهم هي الأهداف التي تجمعهم.
وذكّرت عبر “الشرق الأوسط”، بأنه لا يمكن تغييب “القوات” أو الحزب التقدمي الاشتراكي اللذين من دونهما لا يمكن للمعارضة أن تفعل شيئاً كما أنهما لا يمكنهما فعل شيء بمفردهما.
وأضافت، “بمعزل عن الشكليات على أن “الأهم هو الجوهر والمضمون والهدف الذي يتم العمل عليه والدفع باتجاه مواقف مشتركة”.
دولياً، كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن أن المشاورات القائمة بين الدول الثلاث، الولايات المتحدة، فرنسا والمملكة العربية السعودية مستمرة من اجل بلورة تفاهم اطار لانتخابات رئيس جديد للجمهورية بالمشاركة مع مصر وعدد من الدول الإقليمية.
وقالت لـ”اللواء”، إن “اجتماعات عقدت في بالي في اندونيسيا على هامش قمة العشرين من اجل مراجعة ما يتعين فعله من اجل عدم إطالة الشغور الرئاسي، في إشارة الى الخط المفتوح بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان ضمن التنسيق المشترك بين البلدين، في المنطقة ولبنان.
اقرأ أيضاً عبر موقع “القوات”:
خاص ـ لبنانيون في كندا… الخوف من العودة ومآسي البقاء في الغربة