رصد فريق موقع “القوات”
يستفيق اللبناني اليوم على جلسة سابعة “فارغة” لانتخاب رئيس للجمهورية، مع اقتراب أول الشهر و”دفعات” الفواتير الهالكة والعيش بيوميات ضاغطة اقتصادياً ومعيشياً وحتى نفسياً. وعلى الرغم من كل التحذيرات بضرورة الاتيان برئيس ينقذ الوضع، لم يتحرك لدى “العطلجية” حسّ المسؤولية الوطنية ولو أنهم ليسوا أهلها، لفتح أبواب بعبدا، ليبقى اللبنانيون عالقين في شباك من يتفننون بالتعطيل “لعيون فرنجية وباسيل”.
في هذا السياق، أشارت معلومات “نداء الوطن” إلى أن “حزب الله لا يستعجل حرق المراحل ويتريث في إعلان اسم مرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رسمياً بانتظار ما ستحمله رياح التسوية الخارجية التي تتولى فرنسا راهناً مهمة تدوير الزوايا الحادة فيها على مستويات مثلثة الأضلاع، أميركية – سعودية – إيرانية”.
وفي الحديث عن الزيارات اللبنانية ـ الفرنسية لفرنجية والنائب جبران باسيل، كاشفت معلومات “نداء الوطن” أنّ “الأسماء التي طرحها باسيل بزيارته إلى باريس تشمل جهاد ازعور، زياد بارود وجورج خوري”، متعهداً بأن “يؤمّن لأي منهم الميثاقية المسيحية التي يفتقر إليها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية نظراً لرفض الكتل المسيحية انتخابه، إلاّ أن هذه مقاربة لم تلقَ استحساناً من الجانب الفرنسي”.
وأكدت المعلومات أنّ “فرنسا لم تعط فرنجية لم جواباً إيجابياً ولا سلبياً، ولكن خلال تواصله مع روسيا، سمع دعماً صريحاً لترشيحه مع وعد بأن تعمل الدبلوماسية الروسية ما بوسعها للدفع باتجاه تعزيز حظوظه الرئاسية مع الدول الحليفة والصديقة”.
ومع تخبّط 8 آذار بالملف الرئاسي، يقابلهم تخبّط “نواب التغيير”، اذ أكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن “النائب ملحم خلف سعى في مطلع الأسبوع الحالي لإعادة لملمة صفوف زملائه، وتمكّن من إقناعهم بعقد لقاء تشاوري عن بُعد عبر تقنية الفيديو، لكنه انتهى إلى تكريس الانشقاق بين فريق مؤيد لترشيح الأستاذ الجامعي عصام خليفة وآخر داعم للنائب ميشال معوض”. وتوقّعت المصادر نفسها أن “يرتفع تأييد معوّض، وإنما بعدد لا بأس به للالتحاق بزميلهم وضّاح الصادق الذي كان تفرّد إلى جانب زميل له بتأييدهما له في جلسة الانتخاب السابقة”.
في هذا السياق، أشارت مصادر “الجمهورية” إلى أن “الفشل المتكرر والمتنقل من جلسة الى أخرى لانتخاب رئيس للجمهورية، يجرّ الى أمرين نتيجتهما واحدة: الأول، إهدار وقت لم نعد نملك تَرفه، ويضيع من عمر لبنان واللبنانيين، في مماحكات وكمائن ومكائد واحقاد، وتوهان في مسلسل من الجلسات الفاشلة والمتتالية في مجلس النواب، أشبه بمسلسل تركي طويل لا نهاية لحلقاته، والبلد يكاد يُمحى، والمواطن بالكاد يتنفس. الثاني، إهدار فرص جديدة، من الممكن أن يكون ثمّة من يسعى من أصدقاء لبنان الى إتاحتها امام اللبنانيين لتجاوز الازمة الرئاسية.”
وعلى الرغم من سوداوية الوضع الرئاسي، يبقى بصيص أمل لحلحلة ما، اذ كشفت مصادر “الجمهورية“، عن أنّ “شهر كانون الأول المقبل من الممكن أن يكون فرصة لإنضاج حل رئاسي». وألمحَت المصادر الى «حركة ما في كانون الأول المقبل من دون ان تحدد ماهيتها”، موضحة أن “حركة الجهود مستمرة على صُعد مختلفة، وعلى الرغم من الصعوبات المستحكمة في الداخل اللبناني، ليس مستبعداً أبداً ان يؤسّس شهر كانون للحل الرئاسي. والتأسيس لهذا الحل يُجنّب لبنان السقوط سياسياً في فراغ رئاسي من دون سقف، وكذلك السقوط الأكبر اقتصادياً ومالياً، إذ لا تعود هناك إمكانية للصمود، خصوصاً ان الخبراء الاقتصاديين والماليين يعبّرون عن مخاوف كبيرة من الفصل الأول من السنة الجديدة، فإذا لم ينتخب رئيس وتتشكل حكومة وتباشر بمهمة إنقاذيه واصلاحية قبل ذلك، فهذا الفصل سيكون حتماً موعد الانهيار الكامل للبنان اقتصادياً ومالياً”.
من جهة أخرى، وبعيداً عن “العجقة الرئاسية”، بدأت المخاوف حول العمل باستيفاء الضرائب والرسوم على السلع والبضائع المستوردة، على أساس 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد اعتباراً من الخميس المقبل، إلاّ أن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، أكد أن “رسماً جمركياً بنسبة 10% سيفرض على المنتوجات التي يصنع لها مثيل في لبنان”، لافتاً إلى ان “البعض منها ولاسيما غير المصنع في لبنان لا يخضع للجمرك، إذ أن ثمة اتفاقات مع لبنان ولاسيما اتفاقية التيسير العربية وتلك التي مع أوروبا.”
واعتبر بوشكيان لـ”اللواء” أن “الدولار الجمركي بطبق على الكماليات مثل الإلكترونيات والسيارات، موضحاً ان “الدولة بحاجة إلى إيرادات لتغذية رواتب موظفي القطاع العام”، كاشفاً أنه “يراقب أي احتكار يحصل ويلاحق المخالفين”.
وفي السياق، أشار الخبير الاقتصادي والمالي لويس حبيقة، عبر موقعنا، إلى أنه “كان يجب البدء فوراً باعتماد سعر الـ15.000 ل.ل. للدولار، وقبل الأعياد، طالما القرار متَّخذ. ولعلَّ ذلك ينعش الحركة الاقتصادية والتجارية على مشارف الأعياد، ويحسِّن الوضع أكثر”.
واعتبر حبيقة، أن “حاكم البنك المركزي رياض سلامة “يمنح وقتاً لإقرار قانون الـ(كابيتال كونترول) الموعود، بما يرتئيه ويرضيه. وكلامه عن أن كل التعاميم المتعلقة بسحب الودائع المصرفية، لن يكون لها وجود متى أُقرَّ هذا القانون، يحمل دلالات”، مستغرباً “هذا الربط بين المسألتين”. لقراءة المقال كاملاً، اضغط على الرابط التالي: خاص ـ ضبابية سلامة غير البنّاءة… الـ”كابيتال كونترول لا يرضيه”
اقرأ أيضاً عبر موقع “القوات”
خاص ـ #طالب_بحقك في الحكمة… فوز متوقع لـ”القوات” و”أمل” خارج تحالف “التيار”