رصد فريق موقع “القوات”
استفاقت الدولة البوليسية مجدداً لتوضح للبنانيين أنهم لم يتخلصوا من جهنمّ لو بعد انتهاء الست سنوات. وإذا كان السكوت عن السرقات المالية والمعيشية وانحدار كل قوائم العيش إلى قعر جهنم أراح سارقي أرواح اللبنانيين ليتمادوا بفجورهم، فإن ظنّهم خاب اليوم، بعد توقيف شقيق ضحية انفجار مرفأ بيروت جو نون، وليم نون على خلفية تصريحاته، في وقت يسرح فيه صاحب “الامونيوم” ويمرح على كيفه.
في هذا السياق، شددت أوساط أهالي ضحايا انفجار 4 آب، لـ”نداء الوطن”، على أن “نون وجد نفسه أمام كمين قضائي ـ أمني محكّم، بعد مداهمة منزله وتفتيش غرفة شقيقه الشهيد ومعاينة أغراضه، وإثر استدراجه واستغفاله على حد تعبير عائلته بحجة الاستماع 10 دقائق إلى إفادته كما أكدت والدته بشأن الإشكال الذي حصل أمام قصر العدل والمواقف التهديدية التي أطلقها عبر الإعلام، فتمّ نقله إلى مقر الرملة البيضاء وتوقيفه بموجب إشارة المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة”.
وأكدت المصادر، “كان هناك تأخير متعمّد في فتح محضر التحقيق الرسمي مع وليام نون حتى قرابة منتصف الليل لإطالة مدة توقيفه أطول مدة زمنية ممكنة قبل أن يعود القاضي حمادة إلى إصدار قرار بتوقيفه ليلاً”، مشددةً على أنّ “عملية توقيفه أريد لها أن تأتي ضمن مسار ترهيبي مقصود في رسالة واضحة هادفة إلى محاولة تدجين أهالي الضحايا”، غير أنّ نتيجتها أتت عكسية مع انتفاضة الأهالي وفي ضوء الرسالة المضادة التي عبّرت عنها والدة جو نون بقولها أمام مقر أمن الدولة: (مش رح نسكت، إذا سكّتوا وليم، في 100 وليم بيحكوا، ورح نضل نحكي ليتحاسبوا كل اللي قتلوا ولادنا)”.
أما قانونياً، في ما يخص تعيين القاضي الرديف في ملف انفجار 4 آب، “الولد لا يمكن أن يكون له والدان”، يؤكد رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، في حديث لموقع “القوات”، موضحاً، “التحقيق بشكل عام والقرار الظني بشكل خاص لا يمكن أن يكون بعهدة قاضيين، والجدل القانوني يرخي ظله سلبياً على ملف تفجير المرفأ، وهو مفتعل لدفع الشعب إلى نقاش عقيم”.
ويضيف محفوض، “منذ لحظة التصويب على القاضي صوان وإطاحته، على الرغم من مناقبيته وشفافيته، نسفت السلطة ما قام به من تحقيقات وأرادت تغيير شكل الملف كلياً من خلال تعيين رئيس آخر. لكن أهل السلطة، وبمن فيهم رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، فوجئوا بسلوك القاضي بيطار، الذي تعاطى بكثير من الحرفية وأكمل مهمة القاضي صوان”. لقراء المزيد عبر موقع “القوات”، اضغط على الرابط:
خاص ـ 3 سيناريوهات بعد إسقاط “جلسة الرديف”… بيطار لن يتنحى
على الضفة الأخرى من المصائب اللبنانية، تُستكمل التحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل، والاكيد حتى الآن غياب التيار الوطني الحر عن الجلسة. وفيما بات مؤكّداً حضور سائر الاطراف ومن بينهم وزراء حزب الله، تبدو الاجواء في المقلب الحكومي متجاوزة ما وصفتها مصادر حكومية عبر “الجمهورية”، بـ”النرجسية السياسية التي تتحكّم بفريق التعطيل، إذ انّ هذا الفريق يريد ان يملي إرادته على الجميع، في محاولة فاشلة لأن يستعيد ملكاً أفلت من يده، ولا يصدّق انّه اصبح خارج دائرة التحكّم والقرار التي عانى منها اللبنانيون اسوأ معاناة خلال ست سنوات”.
بدورها، كشفت مصادر مطلعة على أجواء العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله لـ”نداء الوطن”، أنّ “قيادة التيار تنتظر التأكد من جديّة حضور الحزب للجلسة الحكومية لتأخذ في ضوء ذلك موقفاً تصعيدياً غير مسبوق قد لن يعود من الممكن لملمة تداعياته وارتداداته السلبية على تفاهم مار مخايل”.
وأوضحت المصادر أنه “في حال حضور وزراء الحزب الجلسة، فإنّ من سيتصدى هذه المرة للطعنة الجديدة لن يكون النائب جبران باسيل إنما الرئيس السابق ميشال عون شخصياً، خصوصاً وأنه نُقل عن عون مؤخراً كلاماً عالي اللهجة خلال لقاء شبابي رفع من خلاله التحدي في ما يتصل بالعلاقة مع حزب الله، خلاصته بحسب ما تردد على لسان أحد المشاركين في هذا اللقاء قوله: إذا عمد حزب الله إلى الامعان في خرق الدستور وعزل مكون أساسي، فأنا شخصياً الذي وقّعت تفاهم مار مخايل سأخرج إلى العلن لأمزق هذا التفاهم وأرميه في سلة المهملات”.
وإلى حين انعقاد الجلسة، يبقى عداد الغرامات تصاعدياً إن لم تُقرّ سلفة خزينة لتغطية ثمن الفيول المستورَد، إذ يوضح مصدر متابع لموقعنا، أن “قيمة تلك الغرامات ستذهب إلى جيب المتعهِّد الذي يقبض المال من الدولة اللبنانية ويسدّد كلفة الفيول للشركة مالكة البواخر. فالدولة تكون في هذه الحالة على علاقة مباشرة مع المتعهّد وليس مع مالكي البواخر”. لقراءة المقال كاملاً عبر موقع “القوات” اضغط على الرابط: خاص ـ غياب فيّاض عن الجلسة الحكومية يهدّد سلفة الكهرباء… تحذير من فضيحة
مالياً، قالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، إن “ازدياد الطلب في السوق الموازية، تزامن مع قرار أغلب المصارف التجارية في لبنان التوقف عن إجراء عمليات مبادلة الدولار بالليرة اللبنانية على منصة صيرفة العائدة للمصرف المركزي؛ أسباب لوجستية وتقنية.”
ويتوقع خبراء ألا “يتوقف سعر الدولار عند سقف محدد في هذا الوقت، بالنظر إلى العرض والطلب، وغياب حلول سياسية تبدأ بالإصلاحات ووضع لبنان على سكة التعافي”.