عقم رئاسي وإجهاض اقتصادي

رصد فريق موقع “القوات”

لا شي في لبنان يدل على أن هناك طبقة حاكمة بالمعنى التقليدي، أي سلطة تتحمل المسؤولية وتدير شؤون البلاد والعباد، بل هناك طبقة تتحكم بأعناق اللبنانيين وتطبق على أنفاسهم وتقف عاجزة أمام صيحات الفقراء، وتشهد مكتوفة اليدين على لبنان وهو ينهار.

واليوم يدخل لبنان في التوقيت الصيفي رسمياً بعد سجال حاد رافق موضوع تأجيل التوقيت والإبقاء على الساعة الشتوية التي أدت إلى عواصف وردود كادت أن تنذر بما هو أعظم.

لكن على قاعدة “الخفيّ الذي سيظهر”، وعاجلاً هذه المرة، تكشف مصادر دبلوماسية أوروبية، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن سرّ “الافتعال غير الموفَّق في غير محله، فضلاً عن أنه ممجوج، لأزمات إضافية في لبنان، وهو الغارق في خضمّ أزمة غير مسبوقة في تاريخه تهدِّده في الصميم، وتتعاظم المخاوف من صعوبة خروجه منها في وقت قريب”.

وتشدد، على أن “(أزمة التوقيتين) المفتعلة عندكم، تدعو إلى الأسف الشديد لمدى هشاشة الوضع في لبنان. بل أكثر، إذ هي تستدعي الغضب لما كشفته من عدم استخلاص المسؤولين عندكم لأي عبرة من ممارساتهم العشوائية والارتجالية للشأن العام، والتي أوصلت بلدكم إلى الحضيض”.

وتلفت، إلى أنه “من الواضح أن شرارة الأزمة انطلقت بقرار من مرجع رسميّ، وانزلق إليها مرجع آخر من دون معرفة خلفيّاتها ربما، قبل أن يعود الأخير عن خطئه بإخراج واحتضان وتنسيق مع مرجعين سابقين. لكن الأهمّ، والمؤسف، أن المرجع الأول كان يدرك ما يفعله، من زاوية (ساعته السياسية)، لا من توقيت الساعة الشتوي أو الصيفي”.

وتكشف المصادر ذاتها، لموقع “القوات”، عن أن “قرار تأخير التوقيت الصيفي صدر من المرجع الأول، ولم يكن إلا وسيلة تنفيس عن غضب أراد من خلالها الزكزكة والردّ على الأصداء السلبية التي وصلته من حاضرة الفاتيكان، المعنية مباشرة بالوضع اللبناني، حول طريقته في إدارة الملف الرئاسي من دون التشاور مع بقية الأطراف، بل بطريقة استعلائية فيها الكثير من الفرض، ولا تقيم وزناً لاحترام الخصوصيات والتوازنات اللبنانية الراسخة”.

وتؤكد المصادر الدبلوماسية الأوروبية عينها، أنه “وصلت إلى المرجع المعنيّ من الفاتيكان أجواء معترضة وغير موافقة على مقاربته لمسألة الانتخابات الرئاسية في لبنان. ومفادها أن ساعة الفاتيكان لا تعمل على توقيت المرجع، وأن قيادته حملة ترشيح شخصية معيّنة هي موقع انقسام بين اللبنانيين، من دون إقامة أي اعتبار لسائر الأطراف السياسيين، خصوصاً المعنيين بالدرجة الأولى بهذا الاستحقاق، لا يمكن أن تحظى بدعم الفاتيكان وموافقته”. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ ساعة الفاتيكان تضبط صاحب “أزمة التوقيتين”

وعلى صعيد الأزمة الرئاسية، كشفت أوساط معارضة متابعة لملف الانتخابات الرئاسية عن انّ رؤساء الكتل النيابية والقوى المعنية تبلّغت من أوساط دبلوماسية غربية بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من الترشيحات الرئاسية، لأنّ المرحلة الأولى بيّنت استحالة وصول أي من المرشحين المطروحين، وانّ هذه القوى في حال لم تبادر إلى الانتقال إلى لائحة من الترشيحات الجديدة فستتحمّل مسؤولية الشغور الرئاسي، وانّ القوى الغربية والعربية تضع ثقلها من اجل إتمام الانتخابات الرئاسية، وقد وصلت إلى خلاصة أساسية مفادها انّ الاستمرار في مربّع الترشيحات الحالي يعني استمرار الفراغ نفسه، ولذلك يجب على جميع هذه القوى الانتقال إلى خطة “ب”، في محاولة ان تكون المرحلة الجديدة مختلفة عن المرحلة الأولى.

أي ان تشهد تقاطعات على الأسماء المطروحة، وانّ عواصم القرار جدّية جداً بممارسة أقصى الضغوط على هذه القوى من اجل ان تسمّي مرشحين ليصار إلى غربلتهم وإيجاد التقاطعات بين القوى المختلفة على هذه الأسماء تمهيداً للوصول الى مرشح رئاسي، وانّ هذه المرحلة قد بدأت وجميع القوى قد تبلّغت، واي استمرار في تمسّك كل فريق بمرشح يعني استمرار الفراغ، الامر الذي لا يجوز، والمجتمع الدولي بدأ سلسلة اتصالات مواكبة مع ضغوط، وايضاً اتصالات إقليمية، لإبلاغ القوى المعنية بأنّ الشغور الرئاسي ممنوع وانّ هناك لائحة من الأسماء قيد التحضير، وسيُصار إلى عرضها على القوى المعنية في القريب العاجل.

اقتصادياً، تخبّط وضبابيّة… فتدهور. إنها حالة غالبية القطاعات الاقتصادية في لبنان التي ترزح تحت أعباء الضرائب وشحّ الطاقة مقابل ارتفاع أكلافها، والقلق على المصير. وليس القطاع السياحي سوى واحدٌ من تلك القطاعات، إذ أقفل عددٌ كبير من مؤسساته المتوسطة والصغيرة، مقابل استثمار جديد محدود. والتعويل اليوم على موسم الاصطياف الذي اقترب موعده بعد عيدَيّ الفصح والفطر.

رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر يشير في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني إلى أن وضع الفنادق يختلف بين بيروت وخارجها. لكن المشكلة في العاصمة تكمن في أن المؤسسات الفندقية الكبيرة ولا سيما العالمية منها كفندق “فينيسيا” و”فورسيزنز”، كونها استثمارات ضخمة خارجية قطرية سعودية كويتية…إلخ، فهي مُجبرة على الصمود والبقاء في السوق اللبنانية حتى لو مُنيت بالخسائر، وذلك تفادياً للخروج من السوق وخسارة زبائنها الذين في حال إقفالها، سيرتادون فنادق أخرى يصبح بعدها من الصعب استرجاعهم. كما أن الإقفال الطويل يرفع من كلفة إعادة ترميم أجهزة المبنى، لتوازي ثلاثة أضعاف كلفة التأهيل الدوري”. ويستدرك، “بما أن بيروت هي العاصمة، فلا تزال تستقبل فنادقها الدبلوماسيين والمؤتمرات والمعارض”.

أما في ما يتعلق بالسياحة، “فهي قائمة” يُضيف الأشقر، “وروّادها من العراقيين والأردنيين والمصريين والسوريين وهم الأكثر عدداً كونهم يرتادون فنادق العاصمة ليلتين أو ثلاث قبل المغادرة عبر مطار بيروت وكذلك لدى عودتهم إلى لبنان”.

ويشير إلى أن غالبية المؤسسات تواجه مشكلة الطاقة التي تشكّل العبء الأكبر، إذ لا مياه ولا كهرباء، وما زاد الطين بلة أن زادت “مؤسسة كهرباء لبنان” كلفة فاتورتها من دون تحسين وضع القطاع، في حين يسدّد صاحب الفندق ملايين الليرات كلفة فاتورة الكهرباء للدولة مقابل أربع ساعات تغذية فقط كحدّ أقصى… إنها واحدة من المشكلات التي تواجهها الفنادق”. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ سيّاح لبنان بالأرقام والجنسيات… المؤسسات بين الإقفال الكبير والاستثمار المحدود