العودة إلى الحمام الزاجل على قدم وساق 

رصد فريق موقع “القوات” 

ما كان ينقص لبنان إلا أزمة “أوجيرو” التي تهدد عزل البلاد عن العالم الخارجي، بعدما عزلت الطبقة الحاكمة لبنان سياسياً عن العالم العربي والغربي نتيجة سلوكها السياسي السيّئ، وامعانها في تعطيل الانتخابات الرئاسية.

وما بين العزلتين، يعاني اللبنانيون الأمرّين، رواتبهم فقدت قيمتها، والغلاء يمنعهم من تأمين الحد الأدنى من الطعام، وفواتير المولدات والكهرباء باتت تشكل أضعاف رواتبهم.

البداية مع أزمة “أوجيرو” التي تنذر بكارثة، كأحجار الدومينو تتداعى هياكل الدولة فوق رؤوس اللبنانيين لتعمّق جراحهم تحت أنقاض أزماتهم المتناسلة من رحم الانهيار، وآخر تجلياتها “جرس الإنذار” الذي قرع أبوابهم خلال الساعات الأخيرة منذراً بوجوب أن يتحضروا للدخول في “عزلة سيبرانية” تقطع أوصال التواصل مع العالم، بعدما أصبح قطاع الاتصالات والانترنت آيلاً للسقوط تحت وطأة إضراب “هيئة أوجيرو”، لا سيّما مع بدء العديد من السنترالات بالخروج تباعاً عن الخدمة في العديد من المناطق اللبنانية.

وفي هذا الإطار، دقّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم أمس ناقوس “الوضع الخطير جداً” على صعيد الانترنت، محذراً من أنّ “سقوط أوجيرو يهدد الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي برمته في البلد”، ونبّه إلى أنّ “أزمة الاتصالات كبيرة وستؤدي إلى عزل لبنان كلياً عن العالم وستتأثر بها كل الأشغال والقطاعات”، داعياً مجلس الوزراء إلى الاجتماع في أسرع وقت لحل هذه الأزمة.

وبعدما حمّل نقابة موظفي “أوجيرو” مسؤولية تهديد القطاع ومصالح البلد في حال استمرارهم بالإضراب، ردت النقابة عليه بالتشديد على أنّ من “يهدد الأمن والصحة والتربية هو من يعرقل رواتب وحقوق موظفي الهيئة”، مذكرةً بأن الموظفين سبق أن نفذوا إضراباً تحذيرياً في الفترة الماضية “لكنهم لم يلقوا آذاناً صاغية… واليوم لن يعودوا عن إضرابهم قبل تصحيح الأجور”.

تزامناً، تتوالى تداعيات إضراب موظفي القطاع العام فصولاً بعد تأكيد تقاضيهم الرواتب على سعر منصة صيرفة الجديد، الأمر الذي قابلته أوساط الموظفين بتأكيد الاستمرار في الإضراب رفضاً للاستنزاف الحاصل في قيمة رواتبهم.

وبهذا المعنى دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف إلى دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية على سعر منصة “صيرفة” القديم البالغ 45 ألف ليرة للدولار، لأن اعتماد تسعيرة المنصة الراهنة بواقع 90 ألفاً للدولار سيعني خسارة إضافية بنسبة 50% من قيمة راتب الموظف العام. وناشد الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية “الثبات على موقفهم والوحدة في الرؤيا وصولًا إلى تحقيق المطلوب وقبض رواتب شهر آذار والأشهر القادمة مع متمماتها على سعر صيرفة 45 ألف ليرة”.

وعلى صعيد الملف الرئاسي، أشارت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الجمهورية»، إلى انّ ما اكّد عليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجهة مساعدة لبنان، يعكس بشكل لا يرقى اليه الشك، انّ فرصة أخيرة مُنحت للملف اللبناني، لكي تُفك عقدته الرئاسية المستعصية منذ خمسة اشهر.

واكّدت المصادر انّ الجانبين الفرنسي والسعودي، لن ينوبا عن اللبنانيين في اختيار من يريدونه لرئاسة الجمهورية، وقالت، “ثمة امر جوهري يجب ان يدركه السياسيون في لبنان، وهو انّ الخارج لن يسمّي رئيس لبنان. وبالتالي جوهر أي مسعى او حراك خارجي هو دفع اللبنانيين إلى الجلوس معاً والتوافق على من يجدونه الأنسب لرئاسة الجمهورية”.

ولفتت المصادر، إلى انّ جهداً خارجياً لا يتسمّ بصفة الإلزام للبنانيين، بل هو عامل مساعد، مسلّم بأنّ المسؤولية في النهاية هي على اللبنانيين، وهذا ما اكّدت عليه الدول الخمس. ومن هنا، فإنّ أي مسعى خارجي، يشترط لتحقيقه النتائج المرجوة منه، ان تتوفر له في لبنان، الأرضية الملائمة لترجمته، والتفاعل معه بما يراعي مصلحة لبنان قبل أي اعتبار آخر.

اقرأ أيضاً عبر موقع “القوات”: 

خاص ـ “صيرفة” أداة سلامة والسلطة لشراء الوقت 

خاص ـ 4 عقبات تهدّد المزارعين… الاستيراد 70% والتصدير 250 ألف طن فقط