رصد فريق موقع “القوات”
وكأن لبنان بخير والشعب يعيش في بحبوحة والإقتصاد يحقق اعلى نموه وبيروت ليست مدمرة والليرة بخير، هكذا تتصرف السلطة الحاكمة. وآخر فصولها، طرح قانون انتخاب جديد يتيح لها السيطرة الكاملة على لبنان بعدما تحسست ان هناك تغيرات إقليمية قد تضعفها او تسحب بساط هيمنتها من تحت اقدامها المتمددة على كافة مفاصل الدولة.
وفي ظل غبار قانون الانتخاب الجديد، يسعى اهل الحكم لتعمية العيون عن التعطيل المزمن في الملف الحكومي، إذ تشهد ساحة النجمة اليوم حرباً لجانية محورها قانون الانتخاب مع العلم ان القانون الحالي انتظر اللبنانيون سنوات طوال لإقراره. وتدخل كتلة الجمهورية القوية الى البرلمان، اليوم، بهدف، “إسقاط المؤامرة الكبرى”.
ويرى مصدر مسيحي، في حديث إلى “الشرق الأوسط”، أن حزب القوات اللبنانية ينظر إلى مشروع بري الانتخابي من زاوية أنه يطيح صحة التمثيل المسيحي ويتيح لحزب الله «تشديد قبضته على القرار السياسي اعتقاداً منه بأنه بذلك يفرض وصايته على البلد». كما أن هذه المصادر تعدّ أن تمرير هذا المشروع «يعني إخضاع لبنان إلى نظام أحادي من جهة؛ وإلى تطويق دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لحياد لبنان الإيجابي، وإدخاله بصورة رسمية في (محور الممانعة) بقيادة إيران، إضافة إلى أنه يلغي الشراكة المسيحية – الإسلامية باعتماد نظام انتخابي يقوم على الديمقراطية العددية».
توازياً، برزت جبهة أخرى تمثلت بالتدقيق الجنائي، فاقتحم رئيس الجمهورية ميشال عون “حصن” رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس ووجّه “بارودة” التدقيق الجنائي إلى رئاسة المجلس، طالباً تلاوة نصّ رسالته تحت قبة الهيئة العامة، فكان لعون ما أراد في الشكل مع مسارعة بري إلى تحديد بعد غد الجمعة موعداً لتلاوة ومناقشة الرسالة. أما في الجوهر، فعاجل رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقلب فوهة البارودة ووجّهها إلى رأس التيار الوطني الحر عبر تقديم كتلة التنمية والتحرير اقتراح قانون، ينصّ على أن يشمل عقد التدقيق الجنائي “كل الوزارات والإدارات العامة وليس فقط المصرف المركزي”.
ويعلم بري جيداً أنّ عون قرر فتح نيران حرب “التدقيق” في وجهه وهو “قبِل التحدي”، وفق مصادر قريبة من عين التينة لـ”نداء الوطن”. وأضافت: “إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية تختزن غمزاً من قناة مسؤولية رئيس المجلس النيابي عن تطيير التدقيق الجنائي، فإنّ الرد الأولي عليها أتى ليقول: “فلندخل “مغاور” التيار الوطني الحر في الوزارات والإدارات بدءاً من “الكهرباء” ولنرَ حينها من سيطيّر التدقيق”.
حكومياً، ساعة التأليف توقفت، وطارت الحكومة على أجنحة المحاصصة السياسية والشروط والشروط المضادة، والتي قد تخفي في جزء منها “شبحاً أو أشباحاً” خارجية، إقليمية ودولية، إذ رأى المحلل السياسي حازم الأمين، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الفرنسيين، بل الجميع، ينتظرون الإدارة الأميركية الجديدة”، معتبراً “ألا شيء سيحصل، لا حكومة ولا غيرها، بانتظار تشكيل هذه الإدارة. بل حتى بعد تشكُّلها، لا حكومة على الفور إنما ربما بعد أشهر. أما المبادرة الفرنسية، فانتهت وفقدت المومنتوم منذ وقت”.
أما عن المرحلة المقبلة، برأي الأمين أننا “لسنا بلداً مهماً على الخارطة، وأهميتنا الوحيدة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرَّر الضغط على إيران في لبنان. فترمب لم يقرر معاقبة النائب جبران باسيل أو حزب الله، إنما الضغط على الإيرانيين. بالتالي علينا انتظار نوايا الرئيس المنتخب جو بايدن حيال إيران، فإذا قرر إعادة إحياء الاتفاق النووي هذا أمر يُبنى عليه تصوُّر معين، وإذا لم يكن في هذا التوجه يُبنى تصوُّر آخر”. لقراءة المقال كاملاً عبر موقع “القوات” اضغط على الرابط: حكومة لبنان على ساعة بايدن
وفي ظل انعدام الآمال المعلقة على تشكيل حكومة تنقذ لبنان من الازمات التي ألمّت به، خصوصاً التداعيات التي نتجت عن تفجير 4 آب الماضي، أصبحت العاصمة بأمس الحاجة إلى حكومة تعيد اعمارها وتعالج الانهيار الاقتصادي اللبناني، لكن التعطيل يعيق هذه المهمة، والحكومة في حالة تصريف أعمال، فهل يحق لها الاجتماع لتسيير أمور البلاد العالقة؟
يشير الخبير الدستوري والمحامي سعيد مالك، إلى انه “عطفا على المادة 64 من الدستور التي تنص في البند 2 منها على أن “لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”، وهذا لا يشكل عائقاً من دون اجتماع الحكومة في حال وجدت نفسها في مواجهة اخطار محدقة واستثنائية وملحة وطارئة بغرض إيجاد الحلول اللازمة.
وبالتالي، يؤكد مالك، في حديث عبر موقع “القوات اللبنانية الالكتروني” ان على “حكومة تصريف الاعمال وخصوصاً امام هذا الوضع المتأزم، والمعيشي المنهار في البلاد إيجاد المخارج لإنقاذ الوطن، كون الحكومة تبقى المسؤولة عن البلاد والعباد عملاً بأحكام المادة 65 من الدستور والتي تنص على أن “مجلس الوزراء تناط به صلاحية، وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية”. لقراءة المقال كاملاً عبر موقع “القوات” اضغط على الرابط: لا تنادوا لدياب… السراي خارج الخدمة
قضائياً، وفي جديد ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان، التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة “فرانس برس”.
وأفاد المصدر القضائي وكالة “فرانس برس”، بأنّ المحقّق العدلي القاضي فادي صوان وجّه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نترات الأمونيوم في المرفأ.
دولياً، كثرت التكهنات والتحليلات حول مهمة الـB-52 التابعة لسلاح الجو الأميركي، بعدما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي أنها نشرت قاذفات ” B-52″ في الشرق الأوسط، في خطوة وصفها كثيرون بأنها “رسالة إلى طهران”، ومن أهدافها “ردع العدوان، وطمأنة شركاء وحلفاء الولايات المتحدة”.
مصادر قريبة من الإدارة الأميركية تشير إلى ان طائرة B-52، انطلقت في رحلتها واستقرت في الشرق الأوسط وطبعاً لديها مهمة محددة المعالم، فالجيوش لا تمزح وخصوصاً عندما يتعلق الامر بالجيش الأميركي.
وتعتبر هذه المصادر، في حديث عبر موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني، ان هناك حملة أو ضربة لتقليم أظافر إيران خصوصاً في ما يخص أحلامها النووية، ما يعني ان أي ضربة وشيكة ستستهدف منشآت إيران النووية من دون التوسع في الحرب أي ان الحرب الشاملة غير واردة لدى الإدارة الأميركية. لقراءة المقال كاملاً عبر موقع “القوات” اضغط على الرابط: الـB-52 بمهمتَين… تقليم أظافر إيران وأجنحة المتربصين