السلطة بثوب الحمل و”اجتماع باريس” رمى السلام ومشى

​رصد فريق موقع “القوات”

اهتزت الملفات اللبنانية على وقع الزلزال في تركيا وسوريا، تاركة اللبنانيين لمصيرهم، على جميع الأصعدة. وفي حين تحركت الأجهزة الإغاثية والأمنية لمساعدة شعبَي البلدين، ارتدت السلطة ثوب الحمل، متلطية خلف “الإنسانية” لأهدافها السياسية.

لكن المُستغرب والذي سجّل اعتراضات عدة هو تحرُّك هذه السلطة الحاكمة عبر إرسال وفد وزاري إلى سوريا بحجة وضع الدولة اللبنانية في خدمة الشعب، والوقوف عند احتياجاته. فتوجه الوفد إلى سوريا وبدل تفقُّد الشعب، حطّ في بيت الشعب، والتقى رئيس النظام السوري بشار الأسد ليخرج من هناك بصورة “ابتسامات” وخلاصة إعلامية، “التوافق وضرورة التعاون بين البلدين”. إلاّ أن هذه الخطوة لاقت إدانة كبيرة من المعارضة اللبنانية، إذ يوضح النائب أشرف ريفي  عبر موقع “القوات” الالكتروني، أن “لا حدود للمساعدة الإنسانية وهذا واجب علينا بلا أي شروط، لكنني أعارض تماماً أي حراك سياسي وأي تطبيع للعلاقات مع النظام السوري قبل إنهاء النقاط الخلافية بيننا وبينه وإعادته للجامعة العربية”.

لقراءة المقال كاملاً، اضغط هنا

وفي الوقت الذي غاب فيه البيان الرسمي للاجتماع الخماسي في باريس، لغاية اللحظة، قالت مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، “هذا الصمت مريب، ولا نزال ننتظر. نحن نقاربه من فرضيتين متناقضتين، الأولى من زاوية انّ هذا الصمت من الممكن أن يكون مؤشراً إلى قرارات نوعية خلص اليها هذا الاجتماع، ولكننا لم نلمس ما يؤكّد ذلك، لا تلميحاً ولا تصريحاً. أما الزاوية الثانية، فنلاحظ انّ هذا الاجتماع لم يحظ بقدر مهم من المتابعة الإعلامية، وتمّ التعاطي معه كاجتماع مرّ مرور الكلام”.

ويواصل حزب الله مساعيه نحو تأمين أصوات لمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فيما وضعت مصادر معنية هذا التحرك في خانة تضييع الوقت.

وفي التفاصيل الداخلية، الادارات اللبنانية تواجه خطر الشغور بفعل تقاعد مسؤوليها وانتهاء ولايتهم، وعلى أثر ذالك، بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دعوة هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع الاثنين المقبل تمهيداً للدعوة إلى عقد جلسة تشريعية هي الأولى بعد الشغور الرئاسي في حال اكتمل نصابها، مع ترجيح مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” أن “يعمد بري إلى تحديدها بتاريخ 16 شباط”، واصفةً إياها بأنها “ستكون جلسة مفصّلة على قياس التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لفترة 3 سنوات إضافية، بعد حلول موعد إحالته إلى التقاعد نهاية الشهر الحالي”.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر سياسية لـ”نداء الوطن”، أنّ “الثنائي الشيعي ضمن تأمين النائب جبران باسيل الميثاقية المسيحية لانعقاد الهيئة العامة الأسبوع المقبل لعملية للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لفترة 3 سنوات إضافية، بعد حلول موعد إحالته إلى التقاعد نهاية الشهر الحالي، في ظل مقاطعة حزب القوات اللبنانية لعملية التشريع في ظل الشغور الرئاسي”.

وأكدت المصادر أنّ “باسيل أبدى عدم ممانعته تغطية وتمرير التمديد لإبراهيم، مقابل حصوله على إقرار قانون يشمل التمديد للمدراء العامين المحسوبين على العهد العوني السابق وتياره”.

اقتصادياً، ومع الخنقة التي لم نعد نفهم منها سوى إفقار الشعب وشحذهم أموالهم، استفاق اللبنانيين على خبر إضراب تام للمصارف، إلاّ أن معلومات «الجمهورية» أوضحت انّ  “التريّث في تنفيذ الاقفال التام، حتى منتصف الأسبوع المقبل اتُخذ بانتظار ما اذا كانت الجهات المختصة ستتخذ إجراءات تحمي استمرارية القطاع المصرفي، وحقوق المودعين والمساواة في ما بينهم، خصوصاً لجهة وقف تصفية الحسابات السياسية من خلال استخدام بعض القضاء الذي باتت أهدافه مكشوفة وواضحة.”

ويقول مصدر مالي لـ«الجمهورية»، انّ “خطورة انتقال المصارف من الاضراب القائم حالياً، إلى الاقفال التام، تكمُن في وقف عمل ماكينات السحب ATM، بما يعني وقف كل الخدمات المالية للأفراد، بما فيها سحب الأموال وقبض الرواتب وسواها من الخدمات الضرورية. ويعني أيضاً وقف العمل مع الشركات، ووقف فتح الاعتمادات للاستيراد، بما سيؤدي الى اضطراب اقتصادي كبير، وإلى كارثة لا تحمد عقباها.”

من جهة أخرى، رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص، يوضح، لموقعنا ، “طبيعة القرارات التي تصدرها المحاكم اللبنانية بحق بعض المصارف، وعدد منها صدر عن غرف الاستئناف المدنية في بيروت. فضلاً عن أن قضاء العجلة أصدر أحياناً قرارات اعتبر فيها أن الشيك ليس وسيلة إيفاء مبرئة للذمّة في ظلّ الأزمة الراهنة، إذ ليس بالإمكان قبض قيمته، أو تمكين حامله من فتح حساب مصرفيّ جديد لدى المصارف به، وهو الأمر المتعذِّر حالياً”.

لقراءة المقال كاملاً، اضغط هنا

على الضفة الاقتصادية الاخرى، ومنذ بدء الأزمة، كثّف الانتشار اللبناني، تحركاته، مساهماً في الدعم، عن طريق التحويلات أو الـ”الفريش” النقدي، إلى عائلاتهم في لبنان. ولأن دول الخليج أقرب جغرافياً، شهدت البلاد نشاطاً لرجال أعمال لبنانيين في هذه الدول، وتحديداً السعودية، بهدف الاطمئنان على الأهل والأقارب، ومدّهم بالأموال النقدية، في ظل الصعوبات المصرفية.

ويضح رجال أعمال لموقعنا أن ” أعداد كبيرة من المؤسسات العاملة في السعودية التي يدخل فيها المستثمر اللبناني شريكاً مع مواطني دول الخليج، وهي تعتبر شركات كبيرة تساهم في لعب دور بارز بالاقتصاد السعودي، ولا شك في أنها تساهم بدعم اللبنانيين عبر التحويلات المالية التي تتم بشكل دوري، وهي أموال طائلة. ووفقاً لرجال الأعمال، يقدر حجم الأعمال التي يملكها لبنانيون في السعودية بنحو 125 مليار دولار بحسب آخر الدراسات.”

لقراءة المقال كاملاً، اضغط هنا