رصد فريق موقع “القوات”
لا انترنت، لا كهرباء، لا مواد غذائية، لا بنزين ولا حكومة. لا لسنا نتحدث عن العصر الحجري، انه لبنان في عهد محور طهران وسلطته الحاكمة الغائبة عن الشعب والناهبة لمقدرات الدولة.
انها السلطة التي تستلف من جيوب المواطنين، اعطونا ما تبقى من ودائعكم وإلا عتمة القبور تنتظركم، هذا هو نهج السلطة ومتربعي مناصب الهدر والفساد.
لا تأليف ولا تصريف اعمال، وبالحالتين يعيش لبنان بلا حكومة، وبلا مسؤولين يتمتعون بالحد الأدنى من المسؤولية، فطعامنا يُسرق ويُهرب من امام اعيننا، ومنازلنا في ظلمة حالكة، والبحث عن أدنى مقومات العيش كالذي يبحت عن عشبة خضراء في الصحراء.
من أي مصيبة نبدأ، من الانترنت الذي أصبح أمراً أساسياً في حياتنا؟ إذ ان كل الآلات المتعلقة بقطاع الاتصالات تعمل على البطاريات، التي بدورها تحتاج للتيار الكهربائي، لذا القطاع بأسره مربوط ربطاً وثيقاً بالكهرباء، ولانقطاع الكهرباء، تأثير كبيرا على قطاع الاتصالات”. بهذه العبارة يشرح نقيب الموظفين في أوجيرو إيلي زيتوني في حديثه لموقع القوات الالكتروني عن العلاقة الوطيدة بين التيار الكهربائي والانترنت. ويضيف، “صحيح، أنه لدينا مولدات كهربائية نعتمد عليها كـ”Back up”، لكن هذا النظام غير مصمم للعمل 24/24 في حال انقطاع تام للتيار الكهربائي، إذ ان عملاً مماثلاً يتطلب تصاميماً مختلفة هندسياً، لذا بإمكان البطاريات الموجودة تأمين الطاقة لساعات معدودة ليس إلا، لكن لا يمكنها تلبية الطلب عند مواجهة انقطاع تام لساعات طويلة”.
الانترنت إذاً في لبنان على شفير الهاوية، فإذا انقطع التيار الكهربائي بشكل تام، على الانترنت السلام، وإذا صار القطع جزئياً، أيضاً على الانترنت السلام، إذ انه ليس باستطاعة المولدات الحلول مكان مؤسسة كهرباء لبنان، بغض النظر عن أزمة المحروقات وتأمين المازوت الصعب الذي يواجهه البلد. لقراءة المقال كاملاً اضغط على هذا الرابط: خاص ـ لبنان بلا انترنت قريباً… “يا مرسال المراسيل”
أما الكهرباء حدث ولا حرج، “تربيح جميلة من جيبتنا”، في حمأة الانهيار الاقتصادي والمالي وتداعياته الساخنة على الواقع الاجتماعي والمعيشي، سلّم مَن بيدهم القرار، سلاح “الوعود” بتيار كهربائي 24/24 ساعة، و”الآمال” بإنشاء معامل حديثة لتوليد الكهرباء تقي لبنان واللبنانيين الظلام الغادر، ليطرحوا معادلة “سلفة مالية عاجلة لشراء البنزين وإلا العتمة”، حتى جاءتهم اليوم 200 مليون دولار سلفة تكفي تغطية شراء الفيول لمدة شهرين ونصف الشهر على أبعد تقدير، ليتفادى النواب الذين صوّتوا على القرار في جلسة اللجان النيابية المشتركة، تحمّل أي مسؤولية في انقطاع الكهرباء عن المواطنين في هذه المرحلة الحَرِجة من تاريخ البلاد.
لكن الخطوة النيابية ساهمت في ترقيع الحلول واعتماد الخط السريع للمعالجة الطارئة، لربما أغفلت أو تنبّهت أن لمثل هذه السلفة (200 مليون دولار) في مثل هذه الظروف، تداعيات جمّة خصوصاً أن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر طلب سلفة بقيمة مليار دولار، أي ما يوازي 15 ألف مليار ليرة وليس 1.5 مليار ليرة بحسب سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة)، فكان الخيار الوحيد “إما العتمة أو مد اليد على ما بقي من الودائع في مصرف لبنان (17.5 مليار دولار). لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ لا كهرباء بعد شهرين… من يموّل السلفة الثانية؟
وبالعودة إلى السلع المفقودة والمهربة، يؤشر الامر إلى مستوى الانحطاط الأخلاقي الذي بلغه بعض التجار ودرجة الفجور التي وصلوا إليها. في حين أن هذه السلع، إما مفقودة في السوبرماركات والمحال التجارية في لبنان أو بكميات شحيحة، والناس يتقاتلون على علبة حليب وغالون زيت وكيس رز وعلبة جبنة وكيلو سكّر، إذ ان الخبير الاقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجاقة، يرى، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “المواد والسلع المدعومة التي نشاهدها في عدد من الأسواق في الخارج.
ويؤكد الخبير الاقتصادي والمالي ذاته، أن “استمرار هذا الأمر هو استنزاف لأموالنا”، معتبراً أن “هذا التصرف قلّة أخلاق مضاعفة من التجار، إذ يسحبون دولارات لبنان القليلة إلى الخارج ويحققون أرباحاً، لكنهم يحتفظون بالدولارات في الخارج من دون إعادتها إلى لبنان، على حساب الشعب اللبناني وانهيار الاقتصاد والليرة”.
وفي السياق ذاته، يستهلّ رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، تعليقه عبر موقع “القوات”، على هذه الفضيحة، بطريقة ساخرة وبحسرة. ويقول “جميل أن البضائع اللبنانية تغزو العالم. وثقافة صيت غنى ولا صيت فقر، ووجّ الصحّارة، والإيد ل ما فيك تكسرها بوسها وادعي عليها بالكسر، تُطبَّق اليوم”. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ تهريب السلع المدعومة… حكومة دياب غائبة أو متواطئة
وفي الملف الأكثر اثارة، لا حياة لمن أوكلت إليهم مهمة صون الدستور وتأليف الحكومة، فالمساعي التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، راهناً، وقوامُها “حكومةُ اختصاصيين من غير الحزبيين مؤلفة من 18 وزيراً، لا ثلث معطل فيها لأحد، مع اتفاق بين بعبدا وبيت الوسط على حقيبتي الداخلية والعدل واسمي وزيريهما (على ان تبقى الاولى مع الرئيس المكلف سعد الحريري والثانية مع رئيس الجمهورية ميشال عون)، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة في حديث لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، فرزت الطبقة السياسية الى فريقين: الأول داعم لهذا الطرح ويضم بري والحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية. والثاني، يضم الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
يبقى حزب الله. فأين يقف على هذه الخريطة؟ بحسب المصادر، الضاحية سيكون لها الكلمة الفصل في تحديد الجهة التي ستميل لصالحها كفةُ الميزان. وبالتالي، في جيبها مفتاحُ الحل والربط، مفتاحُ التأليف أو استمرار المراوحة المدمّرة للبنان الكيان وشعبه. لقراءة المقال اضغط على هذا الرابط: خاص ـ التأليف بيد “الحزب”… الأولوية بيروت أم طهران؟
تهريب السلع المدعومة… حكومة دياب غائبة أو متواطئة
لبنان بلا انترنت قريباً… “يا مرسال المراسيل”